أفاد مصدر أمني مطلع، يوم الاثنين (11 تشرين الأول 2021)، بتمديد حالة الانذار القصوى في صفوف القوات الأمنية إلى يوم الأربعاء المقبل.
وقال المصدر، في حديث صحفي، إن “القيادات الأمنية العليا قررت تمديد حالة الإنذار القصوى (ج) في صفوف القوات الأمنية إلى يوم الأربعاء 13 تشرين الأول الجاري”.
وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة منذ ما بعد منتصف ليل الأحد، وشملت إغلاق الحدود والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية والترفيهية، وذلك لإجراء الانتخابات التشريعية العامة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم أمس، وحلت الكتلة الصدرية المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بأكثر من 70 مقعداً نيابياً، يليها تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي الذي حصل على 38 مقعداً.
وأغلقت صناديق الاقتراع في السادسة من مساء يوم أمس الأحد، وأدلى أكثر من 9 ملايين ناخب بأصواتهم، من أصل أكثر من 22 مليون يحق لهم التصويت، وبلغت نسبة المشاركة فيها 41 بالمئة، وفق ما أعلنته مفوضية الانتخابات.
وأجري الجمعة الماضية، التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، وأدلى 69 بالمئة بأصواتهم فيه، من أصل مليون و120 ألف شخص يحق له ذلك وهم عناصر الجيش والشرطة والنازحين ونزلاء السجون، وفق مفوضية الانتخابات.
وتنافس أكثر من 3240 مرشحاً، بينهم نحو 950 امرأة، منهم حوالي 789 مستقلاً، والباقي يتوزعون ضمن تحالفات وأحزاب سياسية، على 329 مقعداً نيابياً.
وكان الموعد الطبيعي لهذه الانتخابات في 2022، لكن تظاهرات تشرين 2019، وما رافقها من أحداث أدت لمقتل المئات وإصابة العشرات، دفعت باتجاه تقديم موعدها لتجرى مبكراً هذا العام ووفق قانون انتخابي جديد يقسم المحافظة الواحدة لدوائر انتخابية متعددة بعدما كانت المحافظة بأكملها تحتسب دائرة واحدة، كما يمنع القانون الجديد العراقيين المقيمين في الخارج من الادلاء بأصواتهم.
واستقالت حكومة عادل عبد المهدي في تشرين الثاني 2019 تحت ضغط التظاهرات، وتولى رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي تشكيل حكومة جديدة مؤقتة مهمتها الرئيسة تنظيم الانتخابات المبكرة، واختير لأجلها مفوضية جديدة للانتخابات يترأسها ويديرها قضاة.