‏أمانة مجلس الوزراء: اهتمام حكومي بذي قار لتوفير أفضل الخدمات

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عن نتائج عمل لجنتها التي شكلت لمتابعة المشاريع المتوقفة والمتلكئة في محافظة ذي قار، فيما أحصت عدد المشاريع ضمن صندوق إعمار المحافظة.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، للوكالة الرسمية، إن “هناك توجهاً لدى الحكومة العراقية للاعتناء بمحافظة ذي قار وتوفير افضل الخدمات نظراً لما عانته من سوء ونقص الخدمات الأساسية على مر السنين السابقة”.

وأضاف مجيد، أن “مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية في ذي قار، صدرت خلالها العديد من القرارات أهمها قراران، الأول القرار 142 لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجنة لمتابعة المشاريع المتوقفة والمتلكئة في المحافظة برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء”.

وتابع، أن “الأمين العام لمجلس الوزراء شكل على الفور فرقاً داخل الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات القطاعية في وزارة الاعمار والإسكان وأيضا الجهات والدوائر البلدية والخدمية في المحافظة، وانطلقت الفرق الى المحافظة لمتابعة المشاريع المتوقفة والمتلكئة والوقوف على أسبابها ورفع التوصيات لتجاوز هذه الأسباب”.

ولفت إلى أن “ثمار اللجنة كانت افتتاح جسر النصر خلال مدة لا تزيد عن 21 يوماً، بعد أن كان متوقفاً لمدة 9 سنوات، وإكساء طريق الفجر ال بدير الذي كان يسمى طريق الموت بعد أن حصد عشرات الارواح من المواطنين سنوياً، حيث تم اكساؤه بالكامل، كذلك الوصول الى نسبة 96% في مشروع اصلاح ماء الجبايش الذي كان متوقفاً منذ 8-9 سنوات، والذي كان يغذي اقضية الاصلاح والجبايش وسيد دخيل والفهود وناحية المنار بماء الاسالة”، مؤكداً أن “المشروع سيستفيد منه اكثر من 250 الف نسمة، وتم الاطلاق التجريبي له، وسيتم افتتاحه بالكامل قريباً”.

وتابع: “أيضا افتتاح المستشفى التركي الذي كان متوقفاً منذ ثماني سنوات، حيث افتتحه رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته في 12/6/2021، الى المحافظة، إضافة إلى افتتاح جسر ذي قار الذي كان متوقفاً منذ سنتين، فضلاً عن افتتاح محطة كهرباء ذي قار المركبة الغازية، والمدينة الصناعية الي ستضم عشرات المصانع، كذلك وضع الحجر الأساس لمطار الناصرية الدولي”.

وأكمل: “أما القرار الثاني المهم، هو القرار 139 لسنة 2020 الخاص بتأليف صندوق اعمار محافظة ذي قار، حيث أخذت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على عاتقها الاعداد لتعليمات الصندوق وتوزيع المشاريع على الاقضية والنواحي بحسب الحاجة والاولوية وحسب الامكانية”.

ونوه إلى أن “مجموع المشاريع المدرجة ضمن هذا الصندوق لسنة 2021 هي 170 مشروعاً في قطاعات الطرق والجسور والبنى التحتية ومحطات المياه والمجاري والكهرباء والطاقة بصورة عامة، وأيضا هنالك مشاريع شبابية ورياضية ومشاريع خدمية أخرى تفتقر اليها المحافظة وجميع مدنها وتحتاج إليها”، مؤكداً أن “جميع هذه المشاريع أدرجت والشركات باشرت بالعمل”.

وأضاف، أن “العراق يشهد لأول مرة انطلاق هكذا مشاريع في محافظة واحدة”، موضحاً أن “المشاريع الي انطلقت وباشرت الشركات فعلياً بالعمل فيها هي 102 مشاريع، أما المشاريع 68 المتبقية سينهي صندوق اعمار ذي قار خلال أيام، اجراءات التعاقد لغرض المباشرة بها”.

وأردف بالقول: “أيضا ولأول مرة تشهد عملية اعمار المحافظة القرى والارياف اكساء الشوارع وتقديم الخدمات لها”، مؤكداً أن “هذه المشاريع اسهمت أيضا في تشغيل الايادي العاملة وهنالك ارتياح كبير من المواطنين اثناء جولتنا الي نجريها الآن بصحبة رئيس صندوق اعمار المحافظة والكوادر والاجهزة الخدمية والشركات المنفذة”.

وشدد على أن “هذه المشاريع ستنقل محافظة ذي قار من واقعها الحالي الى واقع متطور افضل”.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن محافظة ذي قار مقبلة على حملة إعمار كبرى، فيما أشار إلى أن هناك مشاريع لتوسيع 20 مدينة.

وقال الكاظمي، في كلمته خلال افتتاحه مؤتمر مشاريع صندوق إعمار محافظة ذي قار، وتابعتها “الغدير”: “نعتزم على إعادة تطوير محافظة ذي قار عبر تشكيل مجلس إعمار المحافظة، للإشراف على تنفيذ مشاريع بقيمة ألف وثلاث مئة مليار دينار خصصت للمحافظة، وأولينا ملف الكهرباء الأهمية القصوى”.

وأوضح، أن “هناك مشاريع لتوسيع 20 مدينة تابعة للمحافظة ضمن خطة لفك الاختناق السكاني في مدن المحافظة”، مبيناً أن “الحكومة تعهدت بالمضي نحو المستقبل بما يليق بالعراق من شماله إلى جنوبه، ولم نبالِ بقصر عمر هذه الحكومة، وهمنا الوحيد هو التهيئة لحكومة مقبلة تكمل ما أنجزناه”.

واختتم الكاظمي قائلا: بأن “الإعمار لن يتوقف حتى تكون ذي قار في المكانة التي تستحقها والتي تليق بتأريخها”. انتهى م4

المصدر: الوكالة الرسمية 

شاهد أيضاً

المشهداني يهنئ بنجاح عملية التعداد العام للسكان

هنأ رئيس رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم السبت، بنجاح عملية التعداد العام للسكان. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *