عملاء “أمازون” غاضبون من تطبيقه سياسة جديدة

عبر العديد من عملاء شركة “أمازون” الأمريكية للتجارة الإلكترونية عن غضبهم من تطبيقها سياسة جديدة.

فوجئ مشتركو خدمة “أمازون برايم”، ذات الاشتراك الخاص، بأن شركة “أمازون” بدأت من يوم 25 سبتمبر/ أيلول الجاري في فرض 10 دولارات رسوم عليهم، في حال طلبوا طلبات بقالة، وفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وكانت هذه الخدمة في الأصل مجانية كميزة لأعضاء “أمازون برايم”، الذين يدفعون بالفعل 12.99 دولار شهريا أو 119 دولارا سنويا، بالإضافة إلى الضرائب.

ووصل الغضب من السياسة الجديدة إلى تهديد بعض العملاء بإلغاء عضوياتهم في خدمة “أمازون برايم” نتيجة لذلك.

وعبر العديد من العملاء الغاضبين عن استيائهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إذ غرد أحد المستخدمين على موقع “تويتر” أن “فوائد أمازون برايم تتضاءل كل عام”، بينما كتب مستخدم آخر أنه “مع فرض سياسة الـ10 دولارات، وإذا كان لديك طعام يتم توصيله من 2-3 مرات في الشهر، فهذا يعني حوالي 50 دولارا في شكل إكراميات ورسوم”.

كما قال العديد من العملاء أنه لم يعد لديهم أي سبب للقيام بالتسوق من البقالة عبر “أمازون” في الوقت الحالي، وكتب أحدهم أنه “إذا كنت ستضيف رسوما بقيمة 10 دولارات، فإن منافسيك في البقالة والذين لديهم جميعا خدمات توصيل الآن، سيكونون أكثر جاذبية من أمازون”.

وأضاف آخر: “لذلك تريد أمازون الآن 10 دولارات إضافية لكل توصيل للبقالة، وهو ما يكفي لإجبارنا على إلغاء خدمة “برايم تماما”.

من ناحيتها، دافعت شركة أمازون عن سياستها الجديدة بالتأكيد أنه تمت إضافة رسوم الـ10 دولارات حتى لا يضطر البقال إلى زيادة أسعار منتجاته لتعويض “تكاليف التشغيل، بما في ذلك المعدات والتكنولوجيا والتكاليف الأخرى” المرتبطة بخدمة توصيل أمازون، بحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.

وتابعت مشيرة إلى أنها سلمت أكثر من 3 أضعاف عدد الطلبات في العام الماضي 2020، عما كانت عليه قبل وباء فيروس كورونا، وأنه مع استمرار الوباء، “يواصل العملاء الاعتماد على التسليم لاحتياجات التخزين الخاصة بهم، إذ استمر متوسط ​​أحجام سلة التسوق في الزيادة منذ بداية عام 2021”. انتهى م4

المصدر: نوفوستي

شاهد أيضاً

كيف تقي نفسك من شلل النوم “الجاثوم”؟ خبير يكشف الحلول

يعد النوم من العناصر الأساسية للحفاظ على صحة الإنسان البدنية والعقلية، إلا أن العديد من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *