قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
رئيس الوزراء المغربي المكلف، عزيز أخنوش، يكشف أن الأحزاب الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية توصلت إلى اتفاق لتأليف حكومة جديدة.
أعلن رئيس الحكومة المغربية المكلف عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، توصّل حزبه والحزبين الآخرين اللذين فازا في الانتخابات التشريعية مطلع أيلول/سبتمبر، إلى اتفاق على تأليف حكومة ائتلافية جديدة.
وإضافة إلى حزب أخنوش الليبرالي “التجمع الوطني للأحرار”، سيجمع التحالف حزب “الأصالة والمعاصرة” الليبرالي أيضاً، وحزب “الاستقلال” المحافظ.
وقال أخنوش في مقر الحزب في الرباط، إلى جانب ممثلين لحزبي الائتلاف الآخرين، إنّ “الأحزاب الثلاثة حرصت على تشكيل أغلبية حكومية متماسكة وفعالة في أفق عرض التشكيلة الحكومية على أنظار جلالة الملك، وإخراجها إلى حيز الوجود، لتمارس عملها في انسجام تام وتضامن كامل بين مكوناتها، والتفاف جماعي حول مشروع واحد،÷ هو تمكين المغاربة من العيش الكريم”.
وأضاف أنّ المنطق الذي حكم اختيار الأغلبية الحكومية “هو توجه الإرادة الشعبية، كما عبّرت عن ذلك نتائج الاقتراع، وكذلك القواسم المشتركة الكثيرة بين مكوناتها، وتقاطع برامجها الانتخابية، وتبنيها للأولويات نفسها في الشقين الاجتماعي والاقتصادي”.
وأوضح أخنوش أنّ “هذه البرامج ستشكل أرضية خصبة ومناسبة لإعداد برنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق، وستكون آثاره واضحة خلال الأيام الأولى من عمل الحكومة، استجابة للتوجيهات الواردة في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد”.
وكلّف الملك محمد السادس في الـ10 من أيلول/سبتمبر أخنوش، زعيم حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بتأليف حكومة جديدة، بعدما تصدر حزبه الانتخابات بحصوله على 102 من أصل 395 مقعداً في البرلمان.
ويترأس رجل الأعمال حزب “التجمع الوطني للأحرار” منذ العام 2016. وكان وزيراً للزراعة، وهي حقيبة مهمة في المغرب منذ العام 2007.
وأسّس حزب “الأصالة والمعاصرة”، الذي حلّ ثانياً في الانتخابات التشريعية، المستشار الملكي الحالي فؤاد عالي الهمة، في 2008، قبل استقالته عام 2011.
وعبر المشاركة في الحكومة الجديدة، يضع حزب “الأصالة والمعاصرة” خلافاته مع حزب “التجمع الوطني للأحرار” جانباً. وكانت العلاقات بين الحزبين متوترة خلال الحملة الانتخابية، إذ اتهم زعيم حزب “الأصالة والمعاصرة” حزب “التجمع الوطني للأحرار” بشراء أصوات.
أما حزب “الاستقلال” فحل ثالثاً في الانتخابات التشريعية. وهذا الحزب الذي أُسّس أواخر الأربعينيات، هو الأقدم في المغرب، وقاد المملكة إلى نيل استقلالها.
ويفترض أن تتواصل المشاورات بشأن توزيع الحقائب الوزارية داخل الحكومة الجديدة.
يُذكر أنّ حزب “العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) تلقّى هزيمة مدوية خلال الانتخابات البرلمانية أمام منافسه وخصمه اللدود (حزب التجمع الوطني للأحرار). انتهى م4
المصدر: وكالات
