ليس منجز حكومي.. العراق يتقدم في مؤشر الرخاء العالمي لهذه الاسباب

وذكر التقرير، الذي تابعته “الغديرأن “العراق احتل المركز 137 في مؤشر الرخاء الخاص بمعهد ليغاتوم الدولي، مسجلا ارتفاعا عن المرتبة 142 التي كان يحتلها في العام 2010، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأخرى أيضاً”.

وأضاف التقرير، أن ” العراق تسلق إلى مراتب المؤشرات الاقتصادية المختلفة على مدى العقد الماضي، حيث أثمرت الإصلاحات المالية الحكومية الهادفة إلى ضمان الاستقرار، وفقاً لمؤشر ليغاتوم للرخاء لعام 2020″.

ولفت إلى أن “المؤشر يظهر أن العراق قد تقدم خمس مراتب إلى المركز 137 من بين 167 دولة في عام 2020، مسجلا ارتفاعا من المركز 142 في عام 2010 بعدما كان واحدا من أقل البلدان ازدهارا”.

وتابع: “فقد سجل أعلى مستوى لاقتصاده المفتوح ولا سيما الجودة الاقتصادية والوصول إلى الأسواق و البنى التحتية فضلا عن الاندماج الاجتماعي، على الرغم من تراجع مقياس تمكين الناس بفارق نقطة واحدة”.

وأكد تقرير معهد ليغاتوم، أن “الرخاء هو أكثر بكثير من مجرد الثروة، فهو يتحقق عندما تتاح لجميع الناس الفرصة وحرية الازدهار، ويدعم الرخاء مجتمعا شاملا، مع التزام قوي يحمي الحريات الأساسية والأمن لكل فرد”.

وبحسب معد ليغاتوم للابحاث ومقره في المملكة المتحدة، “فالرخاء يكون مدفوعاً باقتصاد مفتوح يسخر الأفكار والمواهب لخلق مسارات مستدامة للخروج من الفقر، ويبنى من قبل أشخاص تم تمكينهم ، حيث يساهمون ويلعبون دورهم في إنشاء مجتمع يعزز الرفاهية”.

ويقدر البنك الدولي، أن الاقتصاد العراقي سينمو بنسبة 1.9 في المائة هذا العام ، ويتوسع بنسبة 6.3 في المائة على مدى العامين المقبلين ، على خلفية انتعاش أسعار النفط وارتفاع حصص إنتاج أوبك +، ومن المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2021 ، حيث ينمو بنسبة 5.5 في المائة، بحسب التقرير.

ويقيس مؤشر ليغاتوم للرخاء، الذي دخل عامه الرابع عشر، مدى نجاح البلدان في تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لسكانها في ثلاثة مجالات: المجتمعات الشاملة ، والاقتصادات المفتوحة ، وتمكين سكانها.

وارتفعت درجة العراق في اثنين من هذه الفئات الثلاث الشاملة التي تحدد أداء الرخاء للبلد.

وبحسب المؤشر، فقد “تقدم العراق ثلاث درجات في فئة المجتمع الشامل ، والتي تشمل الأقسام الفرعية للسلامة والأمن ، والحرية الشخصية ، والحكم ، ورأس المال الاجتماعي، وتقدم ايضا  بمقدار سبع مراتب في فئة الاقتصاد المفتوح ، والتي تشمل التقسيمات الفرعية لبيئة الاستثمار ، وظروف المؤسسة ، والوصول إلى الأسواق ، والجودة الاقتصادية”.

وتابع: “الا انه ، قد تراجعت مرتبة واحدة في فئة تمكين الأفراد التي تشمل مقاييس الظروف المعيشية والصحة والتعليم والبيئة الطبيعية”.

ويستعد العراق لجذب استثمارات أجنبية كبيرة إلى قطاع الطاقة ، بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات المتوقعة بعد قرار أوبك + برفع الإنتاج الذي سيساعد في تعزيز وضعه المالي الضعيف، والجدير بالذكر أن بغداد عضو مؤسس في أوبك وثاني أكبر منتج في المجموعة.

وقال البنك الدولي في تقريره لربيع 2021، مرصد العراق الاقتصادي، إن “الانتعاش الأخير في أسعار النفط يوفر فرصة للمضي قدمًا في الإصلاحات”.

وأضاف البنك: “ومع ارتفاع أسعار النفط فوق 60 دولارًا أمريكيًا للبرميل ، يمكن للعراق المشاركة بنشاط في إصلاحات الورقة البيضاء واستخدام هذه المكاسب غير المتوقعة لتخفيف الاثار المحتملة لهذه الإصلاحات.”

البنك الدولي ذكر ايضا بأن “التوقعات الاقتصادية للبلاد تتوقف على آفاق سوق النفط العالمية وتنفيذ الإصلاحات وتطور جائحة كوفيد 19”.

وسببت أزمة كوفيد -19 ، إلى جانب انخفاض عائدات النفط العام الماضي جراء انخفاض الطلب العالمي وخفض إنتاج أوبك + ، ضربة قاسية للاقتصاد الريعي في البلاد، مثل العديد من البلدان المتضررة من الوباء، حيث انكمش الاقتصاد العراقي بنسبة 10.4 في المائة في عام 2020 بعد نموه بنسبة 4.5 في المائة في العام السابق ، وفقًا للبنك الدولي.

ومن المتوقع أن يعود اقتصاد العراق إلى مستويات النمو الاقتصادي التي كانت سائدة قبل الوباء بحلول عام 2024 ، وفقًا  لما ذكره صندوق النقد الدولي.

ولقد بدأ العراق في اتخاذ الخطوات المطلوبة بشدة لضمان الاستقرار الاقتصادي في المستقبل، حيث  خفض البنك المركزي العراقي قيمة العملة بنحو 23 في المائة مقابل الدولار الأمريكي في كانون الأول (ديسمبر)، وهي خطوة يتوقعها صندوق النقد الدولي للمساعدة في تقليل الاختلالات الخارجية والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.

واكد صندوق النقد الدولي، أن مشروع ميزانية 2021 يهدف إلى خفض العجز المالي من خلال إجراءات مختلفة لزيادة الإيرادات غير النفطية واحتواء التوسع غير المستدام في فواتير المعاشات التقاعدية والأجور الحكومية. انتهى م4