المفوضية: نعمل بقانون الانتخابات النافذ ولا توجد انتخابات للجاليات العراقية في الخـــارج

عقب تصويت مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على تحديد يوم 11 من تشرين الثاني المقبل موعداً رسمياً لإجراء الانتخابات التشريعية للدورة السادسة من مجلس النواب، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها تعمل بالقانون النافذ الذي أجريت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات 2023، نافية وصول أي طلب لتعديله، مبينة أن آلاف الناخبين باشروا تحديث بياناتهم في مراكز التسجيل. 

وقالت نائب رئيس الفريق الإعلامي نبراس أبو سودة، في حديث: إن “المفوضية تعمل وفق القانون النافذ رقم 4 لسنة 2023 (التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018) والذي أجريت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات 2023″، مشيرةً  إلى أنه “لم يصل  إلى المفوضية أي تعديل أو مقترح لقانون جديد يمكن أن تجرى بموجبه انتخابات مجلس النواب التي حدد موعدها في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل”، وبيّنت أن “المفوضية عندما يصل إليها أي مقترح قانون فإنها تدرسه عملياتياً وتجيب بملاحظات بشأن تطبيقه” .

وبشأن انتخابات الخارج، أوضحت أبو سودة، أنه “بحسب القانون فإن العراقيين الموجودين في الخارج ويمتلكون بطاقة بايومترية يمكنهم المجيء  إلى العراق والتصويت ضمن دوائرهم الانتخابية، ولا وجود لأي انتخابات تجري في الدول التي تتواجد فيها الجالية العراقية” .

من جانبه، قال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية، الحسن قبس: إن أكثر من 77 ألف ناخب حدّثوا بياناتهم منذ بدء عملية تحديث سجل الناخبين ولغاية الآن.

وأضاف قبس، أن “هذا العدد يزداد بشكل يومي مما يدل على رغبة الكثير من الناخبين بتحديث بياناتهم من أجل ضمان مشاركتهم بالانتخابات المقبلة” .

تعطيل تشريع القوانين

ويمثل تحديد موعد الانتخابات، خطوة مهمة نحو ترسيخ المسار الديمقراطي في البلاد، في ظل تصاعد الحديث عن ضرورة تجديد الثقة بالمؤسسات التشريعية وتنشيط العملية السياسية.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب شريف سليمان، في حديث تابعته ( الغدير) : إن “الفترة التي تسبق الانتخابات غالباً ما تشهد حالة من الركود في أداء مجلس النواب، بسبب انشغال معظم النواب بالحملات الانتخابية، الأمر الذي ينعكس سلباً على الحضور والجلسات التشريعية” .

وأكد أنه “رغم هذا الركود، فإن أمام البرلمان فرصة حقيقية لإقرار عدد من القوانين الأساسية التي لا يمكن تأجيلها، خصوصاً تلك التي تم التوافق عليها ضمن الوثيقة السياسية لتحالف إدارة الدولة، وكذلك التي تضمنها البرنامج الحكومي”، مشدداً على أن “المواطنين ينتظرون هذه التشريعات بفارغ الصبر” .

وبيّن سليمان، أن “المرحلة الماضية، لاسيما الأشهر الأربعة الأخيرة، شهدت ضعفاً في التوافقات النيابية، ما تسبب بعدم تمرير العديد من مشاريع القوانين المهمة”، متوقعاً أن “يتم ترحيل القوانين الجدلية والخلافية  إلى الدورة البرلمانية المقبلة” .

وأشار،  إلى أن “البرلمان سيواصل عقد الجلسات خلال المدة المقبلة، رغم انشغال النواب بحملاتهم، إلا أن الإرادة السياسية الجادة يمكن أن تثمر عن إنجازات تشريعية مهمة قبل موعد الانتخابات”، وختم حديثه بالتأكيد على “ضرورة عدم إضاعة الوقت، واستثماره لإقرار القوانين التي تخدم المواطنين وتحقق جزءاً من تطلعاتهم قبل انتهاء الدورة الحالية” .

انتخابات الخارج

إلى ذلك، وتعليقاً على عدم إجراء الانتخابات للعراقيين في الخارج، رأى الخبير القانوني الدكتور وائل منذر البياتي، أن العراقيين المقيمين في الخارج هم جزء لا يتجزأ من عملية التمثيل داخل مجلس النواب.

وقال البياتي : إن “الأصل في عملية انتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي هو ضمان تمثيل جميع المكونات، وفقاً لطريقة الاقتراع العام والسرِّي والمباشر بما يحقق تمثيل كل مكونات الشعب فيه، وعلى هذا  الأساس فإن كل ما ورد في المادة 49 أولاً من الدستور باعتبار أن كل مقعد نيابي يقابله 100 ألف نسمة، فإن العراقيين الساكنين في الخارج هم جزء لا يتجزأ من عملية التمثيل داخل المجلس” .

وأضاف أنه “ينبغي أن يكون هنالك ممثلون لعراقيي الخارج داخل مجلس النواب من خلال إعطاء الفرصة لهم بعملية التصويت على اختيار من يمثلهم داخله من المرشحين، علماً أن قانون الانتخابات الحالي لم يمنع ناخبي الخارج من الإدلاء بأصواتهم وفقاً للمادة 47 ثانياً من هذا القانون، إلا أن هذه المادة تضمنت بأن عملية تصويت عراقيي الخارج مقترنة بمسألتين الأولى استخدام البطاقة البايومترية وأن تكون عملية الإدلاء بالأصوات داخل العراق” .

وأكد البياتي، أنه “بسبب عدم تحقق هذين الشرطين في الانتخابات الماضية أدى  إلى حرمان عدد كبير من عراقيي الخارج من ممارسة الحق في الانتخاب، باعتبار أن عملية تحديث بيانات ناخبي الخارج لم يتم إجراؤها نتيجة لعدم إمكانية التنسيق مع وزارة الخارجية واعتذارها عن توفير أماكن للمفوضية وآليات لتسهيل مهمتها في الانتخابات الماضية، باعتبار أن عملية التحديث في انتخابات مجلس النواب 2021 كانت في فترة خروج الدول من جائحة كورونا وتقييد الانتقال لاتزال مستمرة في عدد كبير من دول

العالم” .

وتابع أن “ناخبي الخارج لم يتمكنوا من تحديث بطاقاتهم وتحويلها  إلى بايومترية باعتبارها شرطاً لعملية التصويت إلا في حال قدومهم  إلى العراق لتحديثها ومما يستتبع ذلك من تكاليف سفر، فضلاً عن عملية التصويت التي ينبغي أن يقوم بها هؤلاء من خلال اليوم المحدد للتصويت لغرض الإدلاء بصوتهم مما يحمل تكاليف مالية قد تحول دون قيام الكثير منهم بذلك في أي انتخابات قادمة” .

وأكد البياتي، أن “عملية إلغاء انتخابات الخارج مقترنة باستمرار نفاد المادة 47 من قانون الانتخابات الحالي والتي تمنع المفوضية من القيام بفتح مراكز اقتراع في الدول التي يعيش فيها العراقيون في المهجر” .