قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم السبت، أن قرار مجلس الوزراء، بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بتحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، يُعد قراراً قانونياً مدروساً ومتماسكاً من الناحية الدستورية والقانونية.
وقال التميمي، أن “المادة (56) من الدستور العراقي تنص على إجراء الانتخابات قبل 45 يوماً من نهاية الدورة البرلمانية السابقة، وهو ما أيدته المواد (5) و(6) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2023”.
وأضاف أن “منح مدة تتجاوز الـ 45 يوماً يعود لأسباب موضوعية تتعلق بالإجراءات الفنية، مثل العد والفرز، وإعلان النتائج، ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها، وفقاً للمادة (93) من الدستور”.
وأشار إلى أن “الدورة البرلمانية الحالية تنتهي في 6 كانون الثاني 2026، ولا يجوز لأعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار في مناصبهم بعد هذا التاريخ، نظراً لانتهاء التفويض الشعبي”.
وأوضح أن “انتهاء عمر البرلمان لا يعني توقف المؤسسة البرلمانية بالكامل، إذ يستمر عمل الموظفين الإداريين لضمان ديمومة عمل البرلمان كمؤسسة دستورية”.
ودعا التميمي “رئاسة مجلس النواب إلى طلب تفسير من المحكمة الاتحادية العليا بشأن المادة (49 أولاً) من الدستور، والمتعلقة بزيادة عدد الأعضاء وفقاً للبيانات السكانية”.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن “الانتخابات النيابية تُعد مفصلاً أساسياً في النظام الديمقراطي العراقي، إذ ينبثق عنها تشكيل السلطة التنفيذية بجميع مفاصلها”.
