لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي: محاولات لتبرئة الحكومة من فاجعة حريق المستشفى وتقرير البرلمان “سطحي”

انتقدت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي البرلمانية، يوم الاثنين، الإجراءات الحكومية التي اتخذت إثر حادثة مستشفى ابن الخطيب،

مشيرة إلى أن هناك محاولة لتبرئة ساحة الحكومة ووزارتي الصحة والداخلية، فيما وصفت التقرير البرلماني بشأن الحادثة بأنه “سطحي”.

وقالت عضو اللجنة منى الغرابي، خلال مؤتمر صحفي عقدته في البرلمان، وحضرته الغدير “مع الاسف تم التعامل مع كارثة وفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب، على اساس الانفعال والمزاج، وحتى انتخابياً، دون مراعاة لحجم الكارثة”.

وأشارت إلى أنه “عندما انقطاع الاوكسجين في احدى مستشفيات الأردن وسبب ذلك وفاة ستة اشحاص، خلال ساعات تم إقالة وزير الصحة وكذلك الاطاحة بكبار المسؤولين في الوزارة، لكن في العراق هناك محاولات للالتفاف على اصل الكارثة ومحاولة ابعاد التقصير عن الحكومة عموما ووزارة الصحة ووزارة الداخلية خصوصاً”.

وتابعت “هناك خلال تبريرات وقرارات لا ترتقي الى مستوى الفاجعة، منها سحب يد وزير وتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير اخر، وهذه القرارات لم نجد لها اي تفسير غير انهاء تعتبر محاولة للتسويف”.

واضافت الغرابي “تقرير لجنة الصحة البرلمانية بخصوص فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب، تصدى للكارثة من منظور سطحي ولم يسمي الاشياء بمسمياتها، وكانت النتائج لا تتعدى كونها رؤية عامة ولم تعطي السبب الحقيقي والمباشر بحصول هذه الفاجعة”.

ودعت السلطتين التشريعية والتنفيذية الى “التعمق اكثر في التحقيقات وان لا يتم تسويف الامر في لجان تحقيقية سابقة، ويجب تجاوز كل المسميات والمجاملات ومحاسبة المتورطين بتلك الفاجعة مهما كانت مناصبهم او الجهات الداعمة لهم”.

ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرون باندلاع حريق في مستشفى “ابن الخطيب” المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وعلى اثر ذلك، قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق.

فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى، على خلفية الحريق أيضا. انتهى م3