الصناعة تقترح آلية لإعادة تشغيل 12 معملاً متوقفاً

كشفت وزارة الصناعة، اليوم الخميس، عن مقترحٍ لإعادة تشغيل 12 معملاً متوقفاً تابعة لها، فيما ردت على أنباء تحدثت عن استغلال معمل ألبان أبو غريب لتصدير الحليب العراقي واستيراد الألبان.
وقال الوكيل الاداري لوزارة الصناعة والمعادن مكي عجيب للوكالة الرسمية، إن “عدد شركات التصنيع الحالية في الوزارة يبلغ 16 شركة فقط من أصل 28 إذ إن البقية متوقفة”، مؤكداً أن “الوزارة لديها إمكانيات من العقول والملاكات تؤهلها لاعادة الشركات الصناعية الى العمل، إلا أن أوضاع البلد السابقة تسببت بعرقلة تطوير الصناعة بشكل عام”.

وأضاف عجيب، أن “الشركات الصناعية من شأنها أن تكون رافدا اقتصاديا مهما للبلاد”، لافتا الى أن “الدولة ليس لديها حالياً الامكانيات لتأهيل المصانع المتوقفة المرتبطة بـ 12 شركة تصنيع ولابد من آلية طرحها للاستثمار لتأهيل وتشغيل المعامل المتوقفة”.

وفيما يتعلق بالمصانع الحربية أوضح أن “تلك المصانع كانت شركة عامة مرتبطة بوزارة الصناعة وتحولت الى هيئة مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، ولا دور للوزارة فيها حاليا”.

وأوضح في جانب أخر من حديثه أن “معمل ألبان ابو غريب منح الى مستثمر”، نافيا ما تتداوله بعض موقع التواصل من أن “المستثمر يستغل شاحنات معمل الالبان لتصدير الحليب العراقي واستيراد الالبان من الخارج”.

وفيما يتعلق بدعم القطاع الخاص أكد عجيب أن “وزارة الصناعة تدعم القطاع الخاص 100% وكل مواطن لديه إمكانية مالية سنوفر له كل السبل لانشاء معمل حديث داخل البلد”، لافتا الى أن “وزارة الصناعة والمعادن كقطاع عام لا توجد لديها الإمكانيات المالية لانشاء معامل جديدة، وكانت هناك فكرة هيكلة الشركات غير المنتجة او المنتهية او بيعها، لكنها لم تطبق”.

وشدد على “دعم الوزارة للقطاع الخاص وتوفير السبل كافة لتسهيل متطلباته”، كاشفاً في الوقت نفسه عن تحقيق معامل السمنت الحكومية مع معامل القطاع الخاص اكتفاء ذاتياً بسد الحاجة المحلية”.

وأشار كذلك إلى أنه سيتم خلال أشهر الانتهاء من اعادة تأهيل معمل الحديد والصلب في البصرة من اجل الاستفادة من السكراب. انتهى م4

شاهد أيضاً

العامري وقائد عمليات نينوى بالحشد يزوران منفذي ربيعة واليعربية الحدوديين مع سوريا

زار الأمين العام لمنظمة بدر الحاج هادي العامري برفقة قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي السيد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *