أعلنت مديرية المرور العامة انخفاض نسبة الشكاوى من قبل المراجعين عقب تأسيس المشروع الوطني المتمثل باستخدام (الحوكمة الالكترونية)، وبينما أكدت إسهام المشروع بسرعة إنجاز المعاملات، أشارت المديرية إلى تمكن المشروع من القضاء على التلاعب والتزوير في المعاملات المرورية.
وقال مدير شعبة شكاوى المرور المقدم الحقوقي حيدر شاكر محمد في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته الغدير: إن “الشكاوى التي كانت تتلقاها المرور العامة قبل صدور قانون المرور تصل الى أكثر 300 شكوى أسبوعيا بسبب (سيارات المنفسيت) التي كانت تسبب إرباكاً في العمل، وبعد صدور القانون وتأسيس نظام الحوكمة الالكترونية المتطور في إصدار الإجازات وتسجيل السيارات تضاءلت الشكاوى الى قرابة 50 شكوى بسيطة أسبوعياً”.
مبيناً أن “النظام الذي تعمل عليه مديرية المرور العامة متطور وانعكس إيجاباً على أداء العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وبأمن وكفاءة، وأسهم في القضاء على التزوير”، وأضاف أنه “قبل تأسيس المشروع الوطني كانت هناك نسبة للتزوير وقد أحيل المزورون للمحاكم المختصة”.
وبشأن الرسوم والغرامات المرورية، أوضح أنها “مشرَّعة بالقانون الجديد للمرور رقم 8 لسنة 2019 من قبل المشرع العراقي (مجلس النواب حصراً) وليس من تخصص مديرية المرور”,
مبينا أن “حجم المركبات وزياداتها يسبب الزحام المروري وهو من تخصص وزارة التخطيط وحسب النسب السكانية والتعداد السكاني، وعليها أن تعيد دراسة النسب السكانية حسب الواقع ضمن أعداد الشباب والموظفين والعاملين، وسيكون لذلك دور مهم في التقليل من ضغط الزحام المروري على رجل المرور”.
وبخصوص مستوى التنسيق بين مديرية المرور والقيادات الأمنية، أكد المقدم محمد أن “مستوى التنسيق عال جداً بين الجانبين، وحين تطلب أي دائرة أمنية معنية تزويدها بعائدية مركبة ما ينفذ الطلب خلال دقائق وتكون الاستجابة سريعة جداً، وهي من خلال شبكة الحوكمة الالكترونية والتنسيق مع الدوائر المعنية والقيادات الأمنية”. انتهى م3
المصدر |جريدة الصباح