أعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، عن احباط محاولة لتزوير الانتخابات، فيما اشار الى القبض على عدد من المتهمين في ذلك.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته “الغدير”، إن “الأجهزة الأمنية، وبإشراف مباشر من القضاء العراقي، نجحت في تنفيذ عملية استباقية أحبطت محاولة لتزوير الانتخابات عبر الضغط على عدد من موظفي مفوضية الانتخابات؛ بهدف خلط الأوراق السياسية وإثارة الفوضى”، مبينا أنه “بعد تحقيقات فنية دقيقة للأجهزة التحقيقية، وبإشراف مباشر من القضاء تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في مجموعة حاولت تزوير الانتخابات، باستثمار علاقات لهم مع موظفين في مفوضية الانتخابات”.
وأضاف، أن “ذلك جاء بهدف إثارة الفوضى المعلوماتية والسياسية في العراق، من خلال شبكة من مواقع التواصل الإلكترونية بينها موقع باسم سيدة الخضراء، حيث حاول القائمون عليه بوسائل مختلفة الإيحاء بارتباطه بمكتب رئيس مجلس الوزراء، أو العاملين فيه، أو مستشاري رئيس مجلس الوزراء”.
وتابع أن “بعض وسائل الإعلام وتحديداً التابعة إلى بعض القوى السياسية رددت هذه الافتراءات الكاذبة، دون تدقيق وبشكل يفتقر إلى المهنية والإنصاف، وبما يعد تجاوزاً سافراً على القانون والمبادئ المهنية”، مشيرا الى أن “العدالة وجدت طريقها لتثبت بطلان تلك الأكاذيب وزيف المروجين لها، بل وتورّط بعضهم في العصابات الإلكترونية”.
وبين أنه “بعد التعمّق بالتحقيقات وضبط مواجد جرمية، منها على سبيل المثال بطاقات انتخابية لدى أحد المتهمين، وإلقاء القبض على عدد من القائمين على هذه المجموعة ومن قام بمساعدتهم، وتحليل أجهزة الكومبيوتر والاتصالات المرتبطة بها، تم التوصل إلى شبكة متداخلة من المسؤولين عن القضية، سواء بالتمويل أو التشجيع أو المساعدة، بينهم شخصيات سياسية ونيابية حالية وسابقة، وبعض الموظفين في مفوضية الانتخابات؛ من أجل الإساءة للعلاقات بين السلطات من جهة أو علاقة مكتب رئيس مجلس الوزراء المتوازنة بكل القوى السياسية”، مشيرا الى أن “التحقيق بشأن هذه القضية وقضايا أخرى وكل المسؤولين عنها مستمر، وسيتم تقديم المتورطين إلى العدالة”.
وأكد مكتب رئيس مجلس الوزراء “استمرار الحكومة في تنفيذ تعهداتها بتأمين انتخابات نزيهة عادلة، وتوفير كل مستلزماتها، ويحتفظ بمسؤوليته المحايدة من المنافسة في العملية الانتخابية والداعم لها”، موضحا أن “هذا الدور المبدئي يشكل التزاماً راسخاً، حيث سيقوم بواجبه القانوني في تقديم أيّ جهة للقضاء تحاول الإساءة إلى هذا الدور، أو خلط الأوراق وتزوير الوقائع، أو اتهام مكتب رئيس مجلس الوزراء ظلماً وبهتاناً، أو محاولة حرف الانتخابات عن مسارها، ومن ذلك محاربة ظاهرة المجموعات الإلكترونية المنظمة، التي تثير البلبلة، وتنشر التزوير، وتهدد الاستقرار العام”. انتهى م4
المصدر: الوكالة الرسمية