الدفاع النيابية تعلق على قانون “خدمة العلم”

اكد نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية نايف الشمري، اليوم الاربعاء، ان قانون الخدمة الالزامية او خدمة العلم يعتبر من القوانين الوطنية المهمة التي يوجد عليها حرص وإصرار من جميع أعضاء البرلمان على تشريعه وتطبيقه في أقرب فرصة ممكنة،

مشيرا الى ان تطبيق القانون سيكون له نتائج ايجابية في القضاء على الطائفية والمحاصصة.

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، إن “قانون خدمة العلم يعتبر من القوانين المهمة التي حرصنا على اهمية تشريعها، فمن الدورة البرلمانية الثانية عملنا على جمع تواقيع بغية تشريع القانون كونه سيسهم بشكل كبير في القضاء على الطائفية في العراق وسيكون هنالك شباب من كافة محافظات العراق بغض النظر عن طائفته وقوميته وسيعملون جميعا على خدمة المؤسسة العسكرية العراقية ويتم إعدادهم إعداد جيد من خلال التدريب الصحيح”،

مبينا اننا “نريد ان نرى مجددا ابن العمارة مع ابن الانبار وابن نينوى مع ابن الناصرية وابن الديوانية مع ابن اربيل جميعهم في معسكر تدريب واحد تحت عنوان العراق الواحد”.

واضاف الشمري، ان “القانون سيعمل على تحقيق التوازن أيضا بين جميع المكونات ولن يستطيع اي طرف ان يتحدث عن حصص او نسب ضمن المؤسسة العسكرية، على اعتبار أنه سيرتكز على دعوة مواليد محددة وضمن شروط معينة ولفترات زمنية واضحة بغض النظر عن المكونات والمسميات الاخرى”،

لافتا الى ان “هناك دراسة متكاملة اعدت من قبل خبراء في المؤسسة العسكرية حول وجود مؤسسات تدريبية وقاعات لاستيعاب كل ابناء الشعب العراقي ضمن المواليد المحددة للالتحاق بالمؤسسة العسكرية”.

ولفت الى اننا “نرى انه من الضروري العمل بشكل سريع في انجاز وتطبيق هذا القانون على أرض الواقع كونه قانون وطني، وان يكون ضمن أولويات الدورة البرلمانية الحالية من خلال عقد جلسات مكثفة بالفترة المتبقية من عمر هذه الدورة، خصوصا ان هنالك توافق وإجماع واصرار بين جميع القوى السياسية على اهمية هذا القانون وضرورة تشريعه وتطبيقه”،

مشددا على أنه “بحال عدم حصول فرصة لاستكماله بالدورة الحالية لقرب الانتخابات فاننا نتمنى ان يتم وضعه ضمن أولويات عمل الحكومة والبرلمان المقبلين وفي أول جلساتهم “.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، على مشروع قانون خدمة العلم، الذي دققه مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و80/البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها ذات العدد (م د/ق/2/2/31/169 ل ق) المؤرخة في 8 نيسان 2021. انتهى م3

المصدر | وكالات