ينزل معارضو التصريح الصحي يوم السبت إلى الشوارع في فرنسا للأسبوع الخامس على التوالي مع أكثر من 200 تظاهرة مرتقبة، بعد أيام من تعميم استخدام الوثيقة في غالبية الأماكن العامة.
وقال مصدر في الشرطة إن السلطات تترقب مشاركة حوالي 250 ألف متظاهر على مجمل الأراضي الفرنسية.
وبحسب وزارة الداخلية، تظاهر أكثر من 237 ألف شخص الأسبوع الماضي، أي أكثر من ضعف العدد في بداية التحركات منتصف يوليو.
والسبت الماضي، أحصت مجموعة “Le Nombre Jaune” (الرقم الأصفر) الناشطة التي تنشر على موقع “فيسبوك” عدد المتظاهرين في كل مدينة على حدة، مشاركة أكثر من 415 ألف شخص في التظاهرات في فرنسا.
وتستقطب الاحتجاجات مشاركين متنوعين، هم عائلات ومتظاهرون غير مسيسين وعاملون في المجال الصحي ورجال إطفاء بالبزة الرسمية، يتجاوز عددهم الحركة المناهضة للقاحات أو تلك المؤيدة لنظريات المؤامرة.
وفي مدن عدة، تبرز التظاهرات بأشكال متفاوتة، ففي باريس حيث يمنع وجود أقصى اليمين تشكيل جبهة موحدة ويرتقب خروج ثلاثة تجمعات.
وخارج باريس، من المنتظر أن تخرج المسيرات الأكبر في الجنوب حيث باتت تولون ومونبيلييه ونيس ومارسيليا وبيربينيان مراكز أساسية للاحتجاجات.
وبدأ اعتبارا من يوم الاثنين في فرنسا العمل بالتصريح الصحي في معظم الأماكن العامة، ويتعين على الفرنسيين أن يبرزوا هذه الوثيقة في الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح والمستشفيات وقطارات المسافات الطويلة، وحتى إذا أرادوا شرب القهوة على شرفة أي مقهى.
وتثبت هذه الوثيقة الصحية أن الشخص ملقح بالكامل ضد كوفيد أو أنه يحمل فحص نتيجته سلبية أو أنه تعافى من المرض مؤخرا.
وندد المتظاهرون بعرقلة “حريتهم” وحتى بـ”دكتاتورية صحية”، وتثير هذه الاتهامات استياء الحكومة التي تواجه طفرة وبائية مميتة في اثنين من أقاليم ما وراء البحار هما غوادلوب ومارتينيك.