دعت لجنة الخدمات النيابية، السبت، الحكومة الى العمل على تشريع قوانين رادعة لمنع التجاوز على الأملاك العامة، مبينة ان تطبيق القانون يكفل حماية الممتلكات العامة.
وقال عضو اللجنة علي جاسم الحميداوي في تصريح للغدير، إن “حملة ازالة التجاوزات مهمة للغاية لمنع استغلال الاراضي العامة بشكل عشوائي واستغلال الخدمات وتبديدها دون حقوق قانونية”.
واضاف الحميداوي، ان “احد اسباب فقدان المياه والكهرباء والخدمات في بغداد هي العشوائيات والتجاوزات التي تصل نسبة تجاوزها على الكهرباء بنحو 35% من اجمالي الكهرباء المنتجة”.
واشار الى ان “تطبيق القانون بحاجة الى شجاعة وتشريع قوانين رادعة وعدم الخروج بتصريحات سياسية بشان انهاء حالة التجاوز واعادتها الى الاملاك العامة بشكل قانوني يحفظ للدولة هيبتها وللمواطن كرامته”. انتهى م3