أكدت رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية دنيا عبد الجبار الشمري، أن هناك معارضين لقانون العنف الأسري يرون أنه يسهم بالتفكك، وفي حين توقعت إقرار قانون حماية الطفل خلال الدورة الحالية، أشارت إلى أن نسبة الأطفال في العراق تبلغ 45%.
وقالت الشمري في تصريح متلفز تابعته “الغدير”، إن “هناك أكثر من نسخة لقانون العنف الأسري، وإن دور الإيواء أكثر المواد الخلافية في قانون العنف الأسري”، معتبرةً أن “تعريف العنف في قانون العنف الأسري فضفاض”.
وأضافت الشمري، أن “قانون العنف الأسري يركز على معاملة الرجل لزوجته، ونسعى لتوسيعه ليشمل جميع أفراد الأسرة”، ماضيةً إلى القول: “نبحث عن نسخة جديدة لقانون العنف الأسري”.
وأكدت أن “هناك معارضة لإقرار قانون العنف الأسري”، مبينةً أن “المعارضين للقانون يرون أنه يسهم بالتفكك الأسري”، فيما أشارت إلى “الحاجة إلى قانون شامل للحماية من العنف الأسري”.
وفي سياق منفصل، قالت الشمري: “أكملنا القراءة الأولى لقانون حماية الطفل”، لافتةً إلى أن “القانون يعاني من خلل في التعاريف”.
وتابعت: “لا توجد معوقات سياسية أمام إقرار قانون حماية الطفل، القانون سيُقَر خلال الدورة الحالية”، مضيفةً: “ماضون في تعديل المادة الخاصة بحضانة الأطفال”.
وذكرت رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب، أن “نسبة الأطفال في العراق تبلغ 45 بالمئة”.