وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إنذاراً نهائياً للشركات الاستثمارية المنفذة للمشاريع التي تعمل عليها الوزارة.
وذكر بيان لوزارة الداخلية أن الوزير الشمري وفي إطار متابعته لعمل مفاصل وتشكيلات الوزارة وجولاته المستمرة في دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ولقائه المواطنين ، شخّص عدداً من الملاحظات بشأن تقديم الخدمات للمراجعين.
وأضاف البيان أن الشمري عقد اجتماعين منفصلين ، الأول بحضور مديري الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وممثلين عن الشركة الألمانية التي تزود الجنسية العامة بالمواد الخام الخاصة بالجوازات والبطاقة الوطنية وممثلين عن سفارة هذه الشركة ، بشأن توفير هذه المواد ، فيما ضم الاجتماع الآخر الشركة المنفذة لمشروع الجواز الإلكتروني.
ووجه الشمري ، بحسب البيان ، إنذاراً نهائياً للشركات الاستثمارية المنفذة للمشاريع ومزودي الخدمة ، مشدداً على ضرورة إنهاء معاناة المواطنين في الحصول على المستمسكات الثبوتية والالتزام ببنود الخدمة والإسراع في توفير المواد الأولية ونماذج الجوازات والبطاقة الوطنية.
انتهى