إجراءات حكومية حازمة للحد من ارتفاع أسعار الأدوية

أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأربعاء، عن مباشرة وزارة الصحة بإجراءات فحص وتسعير الأدوية في الأسواق، فيما أشارت إلى التوجه لإطلاق تطبيق خاص بالأدوية.

وقال عضو لجنة الصحة النيابية مقدام الجميلي في تصريح تابعته (الغدير)، إن “التسعيرة الدوائية يجب أن تتابع من قبل المؤسسات الرقابية داخل دوائر الصحة”، مشددا على “دور دائرة التفتيش كونها العنصر الرقابي المهم الموجود داخل دوائر الصحة على مستوى متابعة شراء الأدوية”.

وأضاف، أن “قسماً من الأسعار تتضمن مغالاة حقيقة تم تشخيصها، وتم توجيه دائرة التفتيش على متابعة تلك الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة التي تتخذ بحق كل شخص يتلاعب بموضوع التخصيصات المالية للقطاعات وكذلك ما يخص موضوع التسعيرة الدوائية بالنسبة للقطاع الخاص”.

وحول إجراءات فحص الأدوية، أكد الجميلي أن “هذا المشروع تم العمل به من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الصيادلة ودائرة العيادات الشعبية ودائرة الامور الفنية المكونة من الرقابة الدوائية الخاصة بفحص الأدوية”، مشيراً إلى، أن “وزارة الصحة بدأت بسحب الأدوية غير المفحوصة من الأسواق، والعملية مستمرة”.

وأكد، أن “هناك عدداً كبيراً من الأدوية فحصت وتم وضع لواصق التسعيرة على غرار ما موجود خارج العراق”، لافتاً إلى أنه “خلال الفترة المقبلة ستكون جميع الأدوية مفحوصة ومسعرة”.

تطبيق الأسعار

وبيًن، أن “وزارة الصحة ستطلق برامج وتطبيقات ممكن المواطن معرفة سعر العلاج”.

وعن زيارته إلى دائرة صحة صلاح الدين، بين أنه “تم عقد لقاء موسع مع كادر الدائرة”، لافتاً إلى، أن “زيارتنا هي امتداد للعلاقة الإصلاحية بين المؤسسة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب والسلطة التنفيذية المتمثلة بوزارة الصحة”.

وذكر، أن “هناك مشاكل كثيرة تتعلق بالقطاع الصحي عموما، لكن ما يخص صلاح الدين هنالك مشاكل تتعلق باستحقاقات الموظفين من الترقيات والعلاوات وكذلك موضوع مخصصات الخطورة الإدارية”، موضحاً، أن ” المنظومة الصحية بدأت تتطور بالآونة الأخيرة، إذ إن سبب الإخفاقات السابقة هو سوء إدارة وتخطيط والتي تراكمت منذ 2003″.

تشكيل لجنة

وأكد، أنه “سيتم تشكيل لجنة في دائرة صحة صلاح الدين برئاسة المخول لصلاحيات المدير العام وهو معاون المدير العام للشؤون الادارية والمالية القانونية ومدير التفتيش ومدير الادارية لوضع آلية توزيع الترقيات والعلاوات والاستحقاقات بالنسبة للموظفين”، معربا عن أمله بـ”الجلوس والحوار عن كيفية تطوير الواقع الصحي ومراكز القسطرة والديلزة ومراكز الاورام بالمحافظة”.

وذكر “بحثنا في دائرة صلاح الدين الـ4 آلاف درجة وظيفية الذين تم تعيينهم على المحافظة أثناء نقل الصلاحيات”، لافتاً إلى، أن “هذا الموضوع أصبح يرهق الدائرة لعدم وجود تخصيصات مالية لهؤلاء، ولا بد من وضع حل جذري”.

وتابع، أن “هناك آلية لإنصاف الجميع وناقشنا موضوع دعم المؤسسات الصحية، إذ إن ذلك لا يقتصر على مركز المحافظة بل يحتاج إلى دعم القطاعات الصحية بالاقضية”، موضحا أن “تطوير الواقع الصحي بالاقضية مهم جدا مع تجهيز المستشفيات والقطاعات بالأجهزة الطبية”.

تجهيز المستشفيات

وأكد الجميلي، أن “هناك الكثير من الشكاوي بشأن نقص المستلزمات الطبية ومواد التخدير في المستشفيات”، مضيفا أن “هناك آلية تمويل جيدة للمؤسسات الصحية والتي تحتاج إلى متابعة ورقابة حقيقة”.

وبين أن “ثقتنا عالية طبعا بكل المؤسسات الصحية بشأن صرف الأموال المخصصة لها بالأبواب الصحيحة التي  تنعكس ايجابا على تقديم خدمة تليق بالمواطنين”، موضحاً، أنه “سيكون هناك تعاون بين لجنة الصحة النيابية والسلطة التنفيذية سواء في ما يتعلق بوزارة الصحة أو في صلاح الدين، فقد أبدى المحافظ استعداده للتعاون بما يخدم القطاع الصحي”.

ودعا الجميلي “السياسيين إلى عدم الضغط على مديري المؤسسات الصحية بدءاً من المدير العام والمعاونين ومديري الأقسام والمستشفيات بشأن موضوع توزيع الملاكات الصحية والطبية والتمريضية، موضحاً، أن “هناك ترهلاً في بعض القطاعات الصحية لشريحة معينة ونحتاج لهؤلاء في قطاع آخر”.

وشدد على ضرورة “التوزيع العادل للملاكات الصحية”، مبديا دعمه لـ”الكوادر الصحية من خلال تذليل جميع المشاكل التي يواجهونها بعد لقائنا بوزير الصحة صالح الحسناوي الذي سيزور المحافظة قريبا”.

مشاريع الأمن الغذائي

ولفت الجميلي إلى أن “الإجراءات الإدارية القانونية الأصولية الفنية في إحالة المشاريع تتطلب موافقات وعروض، فقد تم إكمال البعض منها، وطرحت للمناقصة والبعض الآخر من المشاريع في طور الإنجاز”، مؤكدا أن “هذه المشاريع سيتم رفعها تباعا وإنجازها تدريجياً”.