النزاهة تضبط ١٢ سيارة دون الموديل ممنوعاً إدخالها إلى العراق

 كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء،عن ضبط سيارات دون الموديل، وتلاعب في تصاريح جمركيَّة، لإدخال مواد غذائيَّة وأدوية في جمرك أم قصر، وتلاعب في سند عقار في محافظة البصرة.

وأوضحت الدائرة في بيان تلقته الغدير ، أن “فريق مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى جمرك أم قصر الشمالي، تمكن بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدوديَّة من ضبط (12) سيارة دون الموديل ممنوع إدخالها إلى العراق”، مبينة أن “السيَّارات تم إخفاؤها داخل (4) حاويات خلف مواد منزليَّة”.

ولفت إلى أن “الشخص الذي قام باستيرادها كان يروم إدخالها بصورة غير رسميَّة”، مشددة على أنه “تم إفهام المركز الجمركي بعدم التصرف بالمضبوطات لحين صدور قرار قضائي عن محكمة تحقيق البصرة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة”.

وتابعت أنه “وفي عمليَّة ثانية، أظهرت نتائج مطابقة التصاريح الجمركيَّة الخاصة بالمواد الغذائيَّة في جمرك أم قصر الشمالي مع السجلات عدم وجود المواد المثبتة في التصاريح؛ مما يدل على عدم قيام لجنة الرقابة الغذائيَّة في الجمرك بإجراء الفحص عليها، بالرغم من وجود ختم وتواقيع أعضائها على التصاريح الكمركيَّة، كما تم ضبط (3) تصاريح كمركيَّة تعود لأحد المكاتب العلميَّة خاصة بإدخال أدوية بشريَّة بموجب إجازات استيراد”، مشيرا إلى أن “الإجازات تخص مواد أخرى غير الأدوية المستوردة”.

وذكرت أن “فريق المديريَّة، الذي قام بالانتقال إلى مديريَّة التسجيل العقاري، ضبط صورة عن إضبارة عقار تبلغ مساحته (28) دونماً، بعد أن أظهرت نتائج التدقيق والمتابعة التي أجراها الفريق وجود تعارض بين تاريخ سند العقار وتاريخ التسوية الخاصة به مع تاريخ صدور جريدة الوقائع العراقية المنشور فيها قرار تسوية العقار”، مؤكدا أنه “وفي أحد فروع مصرف الرافدين في المحافظة، تم ضبط إضبارة مقترض بمبلغ (30) مليون دينار عراقي، بعد قيام المصرف بالتلاعب في أوليات الكفالة الموجودة في الإضبارة، واستخدام المستمسكات الشخصية للمقترض لكفالة صاحب القرض”.