الامانة العامة تعلن عن خطة لتسليم 1000 بناية خلال العامين الحالي والمقبل

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالملف التربوي سينعكس إيجاباً على مشروع الأبنية المدرسية النموذجية، وفيما لفتت إلى وجود خطة لتسليم 1000 بناية خلال العامين الحالي والمقبل، كشفت عن خطوات لتشجيع الشركات المنفذة لتسريع الأعمال.

وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد، إن “تخصيص مبالغ في الموازنة العامة لمشروع الأبنية المدرسية النموذجية يؤكد أن ملف التربية والتعليم من أولويات الحكومة”.
وأضاف مجيد، أن “هنالك توجيهات مباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للاهتمام بالملف التربوي، وهذا سينعكس إيجاباً على ديمومة واستمرارية مشروع الابنية المدرسية النموذجية”.
وتابع أن “عملية تمويل هذا المشروع وصرف الأموال والمستحقات للشركات المنفذة عوامل تؤكد جدية الحكومة لضمان الاستمرارية وعدم التلكؤ، فضلاً عن تحقيق نسب انجاز متقدمة ورفع وتيرة العمل، وهذا ما يشجع الشركات ويلزمها بإكمال كل مرحلة عمل مع ما خطط له ضمن بنود العقد”.
وأوضح مجيد: “سيتم قريباً افتتاح عدد من الأبنية المدرسية في بغداد والمحافظات، وهناك أيضاً خطة تم الاتفاق عليها مع الشركات المنفذة لتسليم ما يقارب خمسة وعشرين إلى ثلاثين بالمئة من مدارس المشروع نهاية السنة الحالية”.
وتابع: “السنة المقبلة ستشهد تسليم كامل مدارس المشروع بمرحلته الأولى والبالغة 1000 مدرسة وهناك أيضاً مرحلة إعداد ثانية تضم 3000 مدرسة جارية على قدم وساق، من قبل دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة”.
وإشار مجيد، إلى أن “هذا المشروع سيدعم القطاع التربوي وسيعمل على إنهاء ظاهرة الدوام المزدوج والثلاثي والمدارس الكرفانية والطينية في عدد من المدارس”.
وختم بالقول: “المشروع هو الأول من نوعه الذي ينفذ في العراق، وموضوع تخصيص الأموال يعد من اهتمامات الحكومة، بالإضافة إلى موضوع صرف المستحقات المالية أثناء خطوات العمل، فهذا أيضا سيساعد على تشجيع الشركات المنفذة لتنفيذ ما بذمتها تجاه الحكومة العراقية”.

شاهد أيضاً

العراق والبحرين يتفقان على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار في المنطقة

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أن العراق يسعى أن يكون له دور فعال في القمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *