وجه العراق، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى الأردن بخصوص مشروع طريق التنمية.
وذكر بيان للهيئة الوطنية للاستثمار ، أن “رئيسها حيدر مكية لدى مشاركته في جلسات العمل الخاصة ببحث آليات تعزيز مقومات البيئة الإستثمارية العراقية الأردنية وبحضور عدد من أعضاء مجلس الوزراء الأردني متمثلا بوزير الداخلية مازن عبد الله ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزير الإستثمار خلود السقاف ومجموعة من مسؤولي الغرف التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين، أكد على أهمية التكامل الإقتصادي والتجاري مع إمكانات المملكة الاردنية الهاشمية وتحقيق متطلبات التعاون الثنائي في مسار الإستقرار الامني والسياسي بالعراق وبما يخدم مصلحة البلدين الجارين”.
وأوضح مكية، أن “العراق مقبل على مشروع استراتيجي كبير يتمثل بإنشاء “طريق التنمية” الذي يصل الى الأردن وسوريا بهدف تعزيز التكامل بين دول المنطقة”، مبينا “إنشاء مدن صناعية وتجارية على جانبي الطريق وهي في طور الدراسات وإعداد التصاميم من قبل الشركات العالمية”.
ودعا مكية، “الشركات الأردنية والمستثمرين الأردنيين الى المشاركة في انجاز هذا المشروع”، مشيرا الى “امتلاك الحكومة العراقية رؤية واضحة في الإستثمار والشراكات الاقليمية والدولية، لاسيما وإن الساحة العراقية تشهد اليوم الكثير من الفعاليات الاستثمارية في قطاعات الإسكان والطاقة والزراعة والصناعة والبنى التحتية”.
وبين مكية، “جملة من الحوافز والمزايا والإعفاءات الضريبية والضمانات التي يقدمها العراق للمستثمرين بهدف استقطابهم”، لافتا الى “ابرز المشروعات التي تحظى بأهمية اقتصادية ومتابعة في تنفيذها تقع في قطاع الإسكان من خلال إنشاء المدن الجديدة”.
ولفت خلال مؤتمر أعمال منتدى المال والأعمال العراقي الاردني الذي عُقد على هامش الجلسات التخصصية وبمشاركة مجموعة من رجال الأعمال العراقيين والاردنيين، الى “رغبة العراق في أن تشهد المرحلة المقبلة بناء جسور اقتصادية حقيقية مع الأردن من اجل تحفيز قطاع الاستثمار بصورة مشتركة”.
من جهته اشار وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني يوسف الشمالي الى “متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والمساعي المبذولة لتطويرها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية منها”.
بينما أوضحت وزير الاستثمار الاردني، “أهمية تعزيز الشراكة الأردنية العراقية وتمكينها في مختلف المجالات خاصة الاستثمارية، وترجمتها الى واقع يخدم مصالح كلا البلدين”.