قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
توقعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون الموازنة التحادية خلال مدة أقصاها 10 أيام، فيما أشارت إلى أن البرلمان صوّت بأن تبدأ الموازنة من مطلع العام الحالي 2023، أي بأثر رجعي وليس من تاريخ التصويت.
وقال عضو اللجنة محمد جاسم الخفاجي، إن “هناك مواد تم حذفها من الموازنة ومواد أضيفت ومواد عُدِّلت، أي أصبحت هناك متغيرات عليها، لذلك لابد من إعادة كتابتها مرة أخرى وفق التعديلات والتصحيحات التي تمت داخل جلسة التصويت، حيث ستذهب هذه النسخة المنقحة إلى دائرة التشريفات وتطبع بشكل نهائي وبصيغة قانونية نهائية”.
وأضاف أنَّ “تلك النسخة من الموازنة سترفع إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة والنشر في الجريدة الرسمية، ويجب ألّا يتأخر هذا الإجراء”، مرجِّحاً “المصادقة على نسخة الموازنة ما بين أسبوع إلى عشرة أيام، ومن ثم تذهب إلى وزارة المالية من أجل إصدار تعليمات تنفيذها وتدخل حيز التنفيذ”.
وبيّن أنَّ “موضوع الطعن ببنود الموازنة من قبل الحكومة أمر عائد لها، لأنَّ البرلمان صوّت عليها وأجرى تغييرات وتعديلات عليها وفق الدستور ووفق الصلاحيات الممنوحة له، أما أي بند تعتقد الحكومة أنه ليست له فيه منفعة فبإمكانها الطعن فيه”.
وتابع الخفاجي أنَّ “البرلمان صوّت بأن تبدأ الموازنة من بداية العام الحالي 2023، أي بأثر رجعي وليس من تاريخ التصويت”، مشيراً إلى أنَّ هذه الفقرة كانت محل جدل في البرلمان.
