مجلس النواب يصوت على عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام الحالي ويرفعها إلى الأحد

رفع مجلس النواب جلسته الخاصة بالتصويت على الموازنة الاتحادية للسنوات المالية ( 2023 و 2024 و2025 ) إلى ظهر الأحد بعد التصويت على عدد من موادها.

وأكد مراسل الغدير في مجلس النواب أن المجلس عقد جلسته برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 241 نائب لاستكمال التصويت على مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية ( 2023 و 2024 و 2025 ) بعد اجتماع رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية.

وفي مستهل الجلسة ، تلي البيان الخاص بالذكرى السنوية التاسعة لمجزرة سبايكر داخل قاعة البرلمان العراقي ليصوت بعدها على المادة 14 من قانون الموازنة الاتحادية والخاصة بأموال عائدات نفط إقليم كردستان وتدقيقها من قبل ديوان الرقابة الاتحادي بعد مخاض عسير تجدد فيه الخلاف واشتد بين عدد من الكتل داخل البرلمان بسبب رفض الأكراد التصويت على فقرة ضمن المادة وتنص على “في حال عدم وفاء إقليم كردستان بتسديد المستحقات المترتبة عليه يتم إيقاف التمويل من قبل الحكومة الاتحادية” ، الأمر الذي أدى توقف الجلسة لقرابة الساعة ليعاود النواب الجلوس إلى مقاعدهم واستكمال التصويت على مواد الموازنة.

وفيما أكد عضو اللجنة المالية النيابية عدي عواد الاتفاق على تمرير المادة 15 من قانون الموازنة والخاصة بتثبيت العقود والأجراء ، أعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس إرجاء التصويت على المادة إلى إشعار آخر.

واستكمل المجلس خلال جلسته التي عقدها السبت على المادة 25 الخاصة بإعادة ارتباط صندوق الإقراض الزراعي بوزارة الزراعة والمادة 26 الخاصة بعقود التراخيص والمادة 27 الخاصة بصلاحية نقل التخصيصات المالية والمادة 28  الخاصة بالرواتب للمحالين على التقاعد والمادة 29 الخاصة بإجازة الخمس سنوات.

البرلمان صوت أيضا على المادة 30 الخاصة بقانون تعويض المتضررين والمادة 31 الخاصة بالتنظيفات والمادة 32 الخاصة بالإعفاء من الرسوم الجمركية والمادة 33 الخاصة بكري الأنهر والمادة 34 الخاصة بالمركز الوطني للاستشارات الهندسية والمادة  35 الخاصة بالمصرف العراقي للتجارة والمادة 36 الخاصة برسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال والمادة 37 الخاصة بإنشاء المدارس والمؤسسات الصحية والمادة 38 الخاصة ببيع الحنطة المستلمة والمادة 39 الخاصة  ببيع الشعير والمادة 40 الخاصة بصندوق الحماية الاجتماعية والمادة 41 الخاصة بمبلغ المكافآت قبل أن يقرر رفع جلسته إلى الساعة الواحدة بعد ظهر الأحد لاستكمال التصويت على باقي مواد الموازنة.

وكان مجلس النواب صوت على احتساب مدة العقد والأجر خدمة فعلية للذين تم تثبيتهم على الملاك الدائم ، فيما أكد مصدر نيابي الاتفاق على تضمين تخصيصات البصرة عاصمة العراق الاقتصادية كنص ثابت في الموازنة الاتحادية.

وكان نواب محافظة ذي قار عقدوا اجتماعاً قبل عقد جلسة مجلس النواب بهدف توحيد المطالب بحقوق أبناء المحافظة وتخصيص درجات وظيفية للخريجين وتثبيت العقود والأجراء ومطالبة هيئة الرئاسة بإعطاء خصوصية لذي قار وزيادة تخصيصاتها المالية ضمن موازنة 2023 .

انتهى