قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أثارت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان، اليوم السبت، مخاوف من تعدد مناشئ دخول الأدوية إلى البلاد، مؤكدة أن 70% منها غير مفحوصة رقابياً، الأمر الذي سبب حالة قلق لدى المرضى ممن يجبرون على تحمل تكاليف شراء الأدوية رصينة المنشأ.
وتُعدّ تجارة الأدوية من أكثر أنواع التجارات المربحة في العراق، لا سيما مع عدم وجود رقابة صارمة تتابع أسعار الأدوية وأنواعها وفترات صلاحياتها، الأمر الذي تسبب بنشاط تجارة الأدوية قريبة انتهاء الصلاحية التي تعود بأرباح كبيرة.
ووفقاً لعضو اللجنة النائب باسم الغرابي، فإن “علاجات الأمراض المزمنة تطرح مشاكل متكررة تكمن في نوعية العلاج، كونه يأتي من شركات (كلاس C) أوروبية أو هندية، وليس من شركات “ترند” أو درجة أولى معتمدة”، مبيناً في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم السبت، تابعته (بغداد اليوم)، أن “المواطن يضطر لشراء العلاجات الأصلية من القطاع الخاص والصيدليات الخاصة”.
وأكد، أنه “يرجح أن نسبة 70% من تلك العلاجات غير مسجلة وغير مفحوصة والرقابة ضعيفة عليها”، مبيناً أنه “في الفترة الأخيرة ربما توفرت علاجات السكري والضغط في العيادات الشعبية، لكنها ليست أصلية، كما أن انقطاع الكهرباء يعد طامة كبرى أخرى تضرب الأدوية وطريقة تخزينها، بالإضافة إلى أن العيادات الشعبية توزع فيها من 30 إلى 40 مادة طبية مفحوصة، لكنها ليست بالمستوى الذي يضاهي العلاجات في الأسواق المحلية التجارية”.
وأشار إلى أن “أسباب دخول الأدوية المهربة إلى البلاد يعود إلى سوء التنظيم ووجود ثغرات في عملية الاستيراد من قبل وزارة الصحة العراقية، واستغلالها من قبل متنفذين”.
