وصف أكاديميون، اليوم السبت، فقرة استحداث دراسات عليا بالموازنة بالجامعات الأهلية بـ”الكارثة”، مؤكدين أنها تمهد لبيع الشهادات.
وعد الأكاديميون، إضافة هذه الفقرة تحايلا على القانون عبر إدراجها بالموازنة.
وكان 103 نواب جمعوا تواقيعا لحذف فقرة استحداث فروع للدراسات العليا في الكليات الأهلية والقطاع الخاص التعليمي، موضحين أن هذه الفقرة ليست من اختصاص قانون الموازنة العامة.