كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) التي بلغت أكثر من 58 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وبحسب جدول للبنك، اطلعت عليه “الغدير”، أن “الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الخمسة أشهر الماضية وابتداء من كانون الثاني، ولغاية نهاية شهر ايار، بلغت 58 مليارا و 70 مليونا و 584 ألفا و977 دينارا”، مبينة أن “الغرامات شملت ايضا 176 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.
وبين الجدول أن “شهر نيسان شهد اعلى الغرامات للمصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 17 مليارا و440 مليونا و383 الفا و 447 دينارا بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر كانون الثاني أقل الغرامات حيث بلغت 9 مليارات و 570 مليونا و15 الفا و947 دينارا بعقوبات ادارية بلغت 50 عقوبة”.
ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.
وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت مطلع حزيران الجاري، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها “ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف”.
واشارت الى ان “البنك وجه خلال الربع الأول من العام الحالي، 134 غرامة بقيمة 34.7 مليار دينار، عادة ذلك رقما كبيرا جدا يؤثر على ربحية المصارف والمستثمرين الصغار في سوق العراق للأوراق المالية”.