تباشر وزارة الصحة بداية العام المقبل تطبيق مشروع تسعير الأدوية، فيما أكدت تذليل جميع المعوقات للنهوض بالصناعة الوطنيَّة سعياً لتحقيق الأمن الدوائي.
وقال وزير الصحة، مدير دائرة العيادات الشعبية من موقع أدنى، صالح مهدي الحسناوي بحسب الصحيفة الرسمية: إنَّ الوزارة ماضية وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء نحو دعم صناعة الدواء محلياً من خلال إنشاء المصانع وفقاً لمعايير التصنيع العالمية، فضلاً عن تذليل كل العقبات بما يسهم في دفع وتطوير الأمن الوطني الدوائي.
وأضاف أنَّ مشروع المنظومة الخاصة بالتسعيرة الدوائية من المشاريع المهمة المرتبطة بدائرة العيادات الطبية الشعبية بالشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لقانون الدائرة رقم 89 لسنة 1986 المعدل، حيث ستكون جميع الأدوية خاضعة للتسعيرة بداية العام المقبل.
وبين الحسناوي أنَّ المنظومة تساعد على معرفة بيانات وأسماء الأدوية من خلال ملصقات مثبتة على المنتج الدوائي، فضلاً عن ثلاث تسميات لكل دواء على الأقل، والاسم الكيميائي والاسم العام والتجاري، لأنَّ للأدوية أسماء تجارية مختلفة، ويجري اختيارها من قبل الشركات التي تقوم بتصنيعها أو توزيعها.
وأكد أنَّ الوزارة تدعم شركات الأدوية المحلية من خلال العمل على تحديث أصنافها، وهو ما يعود بالنفع على المواطن ويمكنه من الحصول على منتج يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية، وهذا ما سيجعل العراق مركزاً رائداً في مجال التصنيع مستقبلاً، إلى جانب رصد ومتابعة أحدث المستجدات العالمية المتعلقة بصناعة الدواء، وإدخال جميع الأصناف الجديدة التي يحتاجها المرضى.