حكمت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية تمديد عمر برلمان إقليم كردستان.
وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود خلال جلسة المحكمة الخاصة بالنظر بدستورية تمديد عمل برلمان كردستان ، إن “الدستور وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، وهو صاحب السلطة المجردة والدائمة”.
وتابع، أن “الدستور نظم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية ومن ضمنها سيادة القانون، وأن الشعب مصدر السلطات”.
وأكد رئيس المحكمة الاتحادية، أن “الدستور نص على ان تكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور”.
ولفت عبود، الى “اعتبار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان منتهية وما صدر بعد التمديد باطل دستورياً”.
وأكمل القاضي عبود، أن “الحفاظ على استمرار العملية الانتخابية أمر في غاية الأهمية لأن استمرارية الانتخابات دعامة للنظام الديمقراطي”.