السجن ست سـنوات لمـدير عـام في وزارة الـتجـارة أدين بجريمة تضخم الأموال

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ مُدير عام في إحدى شركات وزارة التجارة؛ جرَّاء جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بحسب بيان لها تلقته “الغدير”، بـ”إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً غيابياً يقضي بسجن المُدير العام للشركة العامَّة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة لمُدَّة ست سنواتٍ؛ إثر إدانته بجريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع”.

وأردفت أن “قرار الحكم تضمَّن أيضاً ردَّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (317،621،200) مليون دينار، و (343,000) ألف دولارٍ أمريكيٍّ، فضلاً عن الحكم بإلزام المُدان بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع”.

من جانبها، نوَّهت الدائرة القانونيَّة في الهيئة بأنَّ “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والتقرير الفني المُعد من دائرة الوقاية، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فأصدرت حكماً غيابياً بإدانته يقضي بالسجن ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل”.