قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، رفضها إجراء أي تغيير على المواد والبنود الخاصة بإقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة العراقية العامة للسنوات (2023-2024-2025).
وذكر إعلام حكومة الإقليم، في بيان تلقته “الغدير”، أن “مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد اجتماعا برئاسة مسرور بارزاني، تضمنت فقرته الأولى طرح آخر التطورات في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025 والتحاور بشأن المواد والفقرات المتعلقة بالمستحقات المالية لإقليم كردستان والتي تم تعديل بعض موادها خلال اجتماع الحكومة العراقية في 2 / 5 / 2023 ومن بينها تغييرات في المادة 12 وإزالة المصطلحات التي كانت تشكل خطراً على ارسال المستحقات المالية للإقليم”.
وأضاف البيان أن “الاجتماع أشار إلى مساعي عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي لتعديل المادتين 13 و14 وكانت مقترحاتهم ضد حقوق ومستحقات إقليم كردستان والتي تم الاتفاق عليها من قبل مجلس الوزراء العراقي وحكومة الإقليم في إطار اتفاق 4/ 4 / 2023 والتي تم إدراجها في مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية”.
وأشار إلى أن “رئيس حكومة الإقليم قدم نبذة بشأن المفاوضات والحوارات بين حكومته والحكومة الاتحادية والتي تمخض عنها الاتفاق بين الحكومتين باتجاه المصالح المشتركة وعلى أساس الدستور وتأمين مستحقات الإقليم في مسودة قانون الموازنة”.
ودعا بارزاني، إلى “الإسراع في إقرار الموازنة واحترام حقوق واستحقاقات الإقليم الدستورية وعدم إجراء أي تغيير أو تعديل في المشروع خارج فقرات الاتفاق والتفاهمات المشتركة بين الجانبين”.
وأكد أن “إقليم كردستان نفذ جميع التزاماته لذلك يتوجب على الحكومة الاتحادية أن تنفذ ما عليها وتؤمن حقوق ومستحقات إقليم كردستان على غرار المناطق الأخرى في العراق”.
ونوه البيان إلى أنه “في ختام هذه الفقرة قرر مجلس الوزراء أن يستمر الوفد المفاوض في الاتصال والتنسيق مع الحكومة الاتحادية وأعضاء مجلس الوزراء ومجلس النواب في الكتل الكردستانية لمنع أية مساع باتجاه خرق حقوق ومستحقات الإقليم التي ثبتها الدستور وانعكست في الاتفاق بين الحكومتين ومشروع قانون الموازنة العامة”.
