عقدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي اجتماعاً ناقشت خلاله عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمالها ، فيما صوتت على فتح باب التعاقد مع 37 ألف متقدم للتعيين بصفة شرطي.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية في مجلس النواب أن اللجنة المالية النيابية عقدت الأحد اجتماعاً لمواصلة قراءة البنود والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة والتصويت عليها تمهيدا لرفعها إلى المجلس ، موضحة أن اللجنة صوتت على فتح باب التعاقد بصفة شرطي على الشرطة المحلية بعدد (37) ألف شرطي ضمن الموازنة وفقاً لضوابط تصدرها وزارة الداخلية حسب النسبة السكانية للمحافظات. وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، قد أكد في تصريح له مطلع الشهر الحالي أن الوزارة ستبدأ بعد إقرار الموازنة بـ “خطة العقود التي تتطلب 37 ألفاً و100 شخصاً بالأعمار 18 -22 فقط” لضخ وجبة جديدة من الشباب لوزارة الداخلية ، مشيراً خلال التصريح ذاته إلى إمكانية تنفيذ خطة خاصة بالوزارة لكل سنة ، ستتحول الداخلية إلى وزارة شابة خلال خمس سنوات.
انتهى