قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
حسمت المحكمة الاتحادية العليا 56 دعوى خلال حزيران الماضي وهي جميع الدعاوى المدرجة في جدول أعمالها خلال الشهر ذاته.
وذكر أحد قضاة المحكمة ان محكمته ردت دعاوى عدة، إحداها تتضمن طلب الحكم بعدم دستورية المواد (25/ رابعا) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019،
لافتا إلى رد دعوى المدعي عميد كلية الرافدين الخاصة بفرض ضريبة الدخل والضرائب المتحققة على رواتب منتسبي كلية الرافدين منذ سنة 2004 بدون قانون وبأثر رجعي خلافاً لأحكام المادتين (19/تاسعاً) و (28/اولا) من الدستور.
واشار الى ان “المحكمة نظرت الدعوى الخاصة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 بداعي مخالفتها للدستور، وصدر قرارها برد الدعوى أيضاً”.
ومضى الى ان “المحكمة ردت الدعوى الخاصة بإيقاف عمل اللجنة المشكلة بموجب القرار (140) لسنة 2019 ودفع مستحقات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بواقع (12/1) من منحتها المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019”.
وتابع ان “المحكمة وبعد النظر بالدعوى المرقمة (17/اتحادية/2020) الخاصة بطلب الحكم بإلغاء المادة (10/اولاً) من قانون التقاعد الموحد المعدل بقانون التعديل الاول رقم (26) لسنة 2019 بداعي مخالفتها لأحكام الدستور، اصدرت قرارها برد الدعوى”.
واضاف ان “المحكمة نظرت ايضا دعوى خاصة بطلب الحكم بعدم دستورية قانون التقاعد الموحد رقم (26) لسنة 2019 (قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014) شكلا وموضوعا والحكم بعدم دستورية عدة مواد منه، وبعد السماع لأقوال اطراف الدعوى قررت المحكمة ردها”.
وأشار إلى “حسم دعوى المدعي رئيس مجلس محافظة نينوى اضافة لوظيفته والمدعي عليه رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته، المتضمنة الطعن الدستوري بالقانون رقم (27) لسنة 2019 (قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018) وبعد النظر والاستماع الى اطراف الدعوى، تم حسمها برد الدعوى”.
وبين ان المحكمة ردت دعوى نقيب الاطباء العراقيين إضافة لوظيفته والمدعي عليه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته والمرقمة (20/اتحادية/2020) وموضوعها الطعن الدستوري بالمادة (10/اولا) من القانون رقم (26) لسنة 2019 (قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، كما ردت الدعوى الخاصة بالطعن الدستوري بالمادة (16) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم (82) لسنة 2017″. انتهى م3
