وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق احد ضباط شرطة البصرة متجاوزا السياقات القانونية بظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية.
وذكر بيان للداخلية تلقته “الغدير”، أنه “استمرارا بنهج وزارة الداخلية وسياستها الأمنية القائمة على احترام الأصول والضوابط العسكرية والإدارية وإتباع السياقات الصحيحة في عرض تفاصيل عملها والمتأتية من طبيعة عمل الوزارة، وبناء على ما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية من ظهور غير مبرر وبعيد عن السياقات الصحيحة لأحد ضباط قيادة شرطة البصرة أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تشكيل مجلس تحقيقي بحق الضابط الموما إليه واستدعائه إلى مقر الوزارة في بغداد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.
وأضاف أن “ذلك جاء نتيجة تجاوزه السياقات العسكرية والقانونية حيث كان بإمكانه تقديم طلبه عبر سلسة المراجع أو الحضور إلى وزارة الداخلية”.
وتابع أن “وزارة الداخلية سبق وان عممت إلى توابعها كافة بضرورة إتباع الأصول العسكرية في عرض الطلبات وعدم استخدام منصات التواصل الاجتماعي في عرض أي معلومات أو طلبات تتعلق بعمل الوزارة”.