النزاهـة تعلن القبـض على مسؤول سابق بصحـة الأنـبار في الأردن

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أحد المدانين الهاربين من قبل السلطات المُختصَّة في المملكة الاردنيَّة الهاشميَّـة، وايداعه لدى السلطات القضائية في المملكة.

وذكرت دائرة الاسترداد في الهيئة بحسب بيان لها تلقته “الغدير”، أنَّ “السلطات الأردنيَّة ألقت القبض على المُدان الهارب معاون مدير حـسابات دائرة صحَّة محافـظة الأنبار سابقاً؛ لإلحاقه ضرراً في المال العام بـلغ مقداره (21,921,528,023) واحد وعشرون ملياراً، وتسعمائةٍ وواحد وعشرون مليوناً، وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف دينار، وفقاً لأوامر القبض الدوليَّة، و(6) ملفَّات استرداد خاصَّة بالمدان نُظِّمَت من قبل الدائرة بالتعاون مع المحاكم المُختصَّة، مُبيّنة أنه تمَّ تنظيم ملفات الاسترداد وإرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى – شعبة الاسترداد في رئاسة الادّعاء العام؛ لغرض إرسالها إلى وزارة الخارجيَّة لإيداعها لدى السلطات القضائيَّـة المُختصَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّـة بالطرق الدبلوماسيَّـة”.

وأوضحت الدائرة، أنَّ “محكمة جنايات الأنبار- الهيئة الأولى سبق لها أن أصدرت (6) أحكام بالسجن غيابياً بحقّ المُدان الهارب بلغ مجموع أحكامها (57) سنة”.

وأشارت إلى، أنَّ “المُدان قام باستغلال منصبه بالاشتراك مع مُتَّهمين آخرين، وسحب مبالغ عقود الأغذية لمُدَّة أربع سنواتٍ بعد التلاعب بختم الصكوك، وتحريف وتزوير صك وإضافة مبالغ ماليَّة إليه بعد مصادقة المدير العام لدائرة الصحَّة في المحافظة، وسرقة المستحقات الماليَّة لصاحب مكتب تجهيز مُستلزماتٍ طبيَّةٍ إلى دائرة صحَّة الأنبار، فضلاً عن صرف مُستحقاتٍ ماليَّةٍ لإحدى الشركات، دون التأكُّد من الأوليَّات وقيام الشركة بتزوير تواقيع، وإضافة مُفرداتٍ للعقد، إضافةً إلى قيامه بالتلاعب بسلفة إنشاء موقع مُولّداتٍ وخدماتٍ في مُستشفى العامريَّة”.

وأكَّدت الدائرة أنَّ “الهيئة مُستمرَّة بتكثيف جهودها وتواصلها مع الدول التي أبدت تعاوناً وتجاوباً في مجال استرداد المُدانين الهاربين”، مُشيرةً إلى أنَّه “في الآونة الأخيرة تمَّ القاء القبض على عددٍ من المُتَّهمين في دول الإمارات العربيَّة المُتَّحدة وسلطنة عمان والمملكة العربيَّة السعوديَّـة والجمهوريَّة اللبنانيَّة”.

شاهد أيضاً

القبض على 14 مطلوباً للقضاء في الديوانية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على ١٤ مطلوبا للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *