هل ستتم إقالة الحلبوسي فعلًا بعد إقرار قانون الموازنة؟

بين فترة وأخرى، يعود حديث إقالة رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، من منصبه، كما يحدث في الأيام الأخيرة بين أوساط سياسية وإعلامية.

ويصف النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الزيادي، عملية إقالة الحلبوسي من منصبه بأنه “شأن يخص المكوّن السني قبل أي جهة أخرى”.

وقال الزيادي في حديث صحفي تابعته “الغدير”، إنّ “ائتلاف إدارة الدولة أو الإطار التنسيقي، ليس لديه أي نقاش حول إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان، كما أنّ الحلبوسي هو أحد أقطاب ائتلاف إدارة الدولة، ومن ضمن الأطراف التي تمثل المكون السني في جميع الاجتماعات والاستحقاقات”.

ورأى الزيادي أنّ “إقالته واستبداله بشخصية أخرى هو قرار يجب اتخاذه داخل المكون الذي رشحه لهذا المنصب بما يرونه مناسبًا لهم”.

ويستدرك الزيادي قائلًا: “لكنّ الإطار التنسيقي بشكل خاص وائتلاف إدارة الدولة بشكل عام سيحترم أي قرار يخرج باتفاق المكون وليس طرف لوحده بشأن الاستحقاقات في الرئاسات الثلاث”، موضحًا أنّ “الكثير من الأخبار يتم تداولها عن وجود شخصيات مرشحة كبدلاء عن الحلبوسي، ولكن لغاية الآن لم يطرح أي شيء على أرض الواقع”.

ويرى الزيادي أنّ “المكون السني حين يتخذ قراره بشأن منصب رئاسة البرلمان، سيتم اتخاذ خطوات عبر من يمثلونه لطرح الأمر في جلسات البرلمان وتقديم البديل، وربما يسبق ذلك اتفاق سياسي كما تجري العادة دائمًا”.

ويؤكد الزيادي أنّ “حسم هذا الأمر بعد إقرار موازنة 2023، فيما نفى بالوقت نفسه “حصول اتفاق سياسي شارك فيه الإطار التنسيقي”.

 

شاهد أيضاً

السوداني يوجه وزير الصناعة باستكمال الرؤية المتعلقة بشكل المدن الصناعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *