وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية، حددت محكمة الاستئناف الفيدرالية موعد الجلسة الجديدة لمحاكمة يوفنتوس في 22 مايو/آيار الجاري، بسبب اتهامه بتضخيم المكاسب الرأسمالية والتلاعب للهروب من قانون اللعب المالي النظيف.
وكان يوفنتوس أدين في تلك القضية وتعرض لخصم 15 نقطة، قبل أن يوافق القضاء على رفع العقوبة مؤقتا لتقديم المزيد من الإيضاحات والأدلة الجديدة.
وأشارت إلى أن القضاء لا يزال يؤكد الاتهام الأساسي الموجه إلى يوفنتوس بانتهاك المادة 4 في نظام العدالة الرياضية، المتعلق باللعب المالي النظيف.
وأوضحت أن هذه النقطة تعني أن توقيع عقوبة على يوفنتوس أمر مؤكد، وستكون على الأرجح خصم 9 نقاط، وفقا لطلب المدعي العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
وذكرت أن القضية الرئيسية الآن هي إذا كانت العقوبة ستُطبق على موسم 2022-23 أم مؤجلة حتى موسم 2023-24.
وفي حالة تطبيق العقوبة على الموسم الحالي، سيصبح يوفنتوس خارج المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.