قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، أن بلديات واسط أضرت المال العام بـ6 مليارات دينار.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته “الغدير”، إن “ملاكاتها تمكَّنت من تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ لصرف فروقات رواتب خلافاً للقانون، وإلحاق الضرر بالمال العام، إضافة إلى تزوير وعروض شراءٍ وهميَّةٍ في محافظ واسط”.
وكشفت الدائرة عن “عدم قيام مُديريَّة بلديَّة الكوت باتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحق الشركة المُنفّذة لمشروع مجمعٍ تجاريٍّ استثماريٍّ، لإخلالها ببنود العقد وعدم مباشرتها بالعمل؛ بالرغم من مرور ثلاثة أعوامٍ على استلامها أرض الموقع؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق ضررٍ ماديٍّ بالمديريَّة بلغ مقداره (534,410,000) دينار، باعتبار أرض المشروع كانت في الأصل مُؤجَّرةً كساحةٍ لوقوف السيَّارات”، مُشدِّدةً على “عدم تمكُّن المُديريَّة من استحصال مبلغ الغرامات التأخيريَّة المفروضة على المستثمر والبالغة (4,110,745) دولار أمريكي، وعدم تسجيل قيد استحقاقٍ بالمبلغ ضمن السجلات المحاسبيَّة لها”.
وبيَّنت أنَّ “الفريق الميدانيَّ الخاصَّ بقطاع الخدمات والتعليم في مكتب تحقيق واسط، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّات المحافظة ضبط أصل أوليَّات قيام لجنة احتساب الفروقات في المُديريَّة بصرف فروقات رواتب المُتعاقدين وفق القرار (315 للعام 2019) لمقر المُديريَّة والدوائر التابعة لها في الأقضية والنواحي للأعوام (2019 و2020 و2021) بعد مصادقة مُدير البلديَّات”.
وأضافت إنَّه “تمَّ منح المتعاقدين الذين تمَّ تحويلهم إلى عقودٍ وفق قرار مجلس الوزراء المُعدَّل بالقرار(337 لعام 2019) العلاوة والترفيع خلافاً للقانون والتعليمات، فضلاً عن احتساب خدمة الأجر منذ تاريخ التعيين وليس من تاريخ نفاذ القرار (315 لعام 2019) دون وجود أوامر إداريَّةٍ”.
وفي قطاع الصحَّة، أشارت الدائرة إلى “قيام دائرة صحَّة واسط بالتعاقد في عام 2021مع شركة لشراء مواد تحاليل PCR؛ لتجهيز مستشفى الكرامة بالمواد بمبلغ (22,000) دينار لكل تحليلٍ، وجلب عروضٍ وهميَّةٍ من شركاتٍ أثبتت التحرّيات لاحقاً عدم وجودها أصلاً” ،مُبينةً أنَّ “الغرض من ذلك إحالة العقد إلى الشركة الأولى بمبلغٍ عالٍ”.
وتابعت أن “لجنة مكافحة الرشوة وتقييم الأداء والتحرّي في مستشفى الصويرة العام ضبطت مستندات صرفٍ ووصولات شراء أدوية ومستلزماتٍ طبيَّة تحمل توقيع رئيسة لجنة شراء الأدوية، بدلاً من أعضاء لجنتي المشتريات واعتدال الأسعار واستلام الصكوك” ،موضحةً أنَّ “مجموع مبالغ الشراء تصل إلى أكثر من (127,000,000) دينار”.
