أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، اعتمادها نظاماً جديداً لنقل المياه، فيما حددت موعد تنفيذ مشروع ماء البصرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي إن “مشروع ماء البصرة “البدعة” تم إنشاؤه منذ التسعينيات، وهو عبارة عن قناة ترابية ، جزء منها مبطن، والجزء الآخر ترابي”،
مبيناً أن “مجلس الوزراء أقرّ المشروع وتم إدراجه ضمن موازنة 2021، لاسيما أن القناة عانت العديد من المشاكل منها التجاوز على المياه، بالإضافة إلى عدم وصول الكميات بشكل مطلوب الى محافظة البصرة”.
وأضاف إن “جميع أعمال التهيئة الخاصة بالمشروع أنجزت وستتم المباشرة بتنفيذه خلال الأيام المقبلة”،
مشيراً الى أن “المشروع يهدف الى تحويل القناة الى انبوبية كما يتضمن منشآت تقاطع ومحطات ضخ، وبتصريف كلي يبلغ 21 متراً مكعباً، وبواقع 15 متراً مكعباً الى محافظة البصرة تصل الى محطة ار زيرو، و5 أمتار مكعبة الى مركز محافظة ذي قار و متر مكعب واحد الى قضاء سوق الشيوخ”.
ولفت إلى “اهمية المشروع في ايصال مياه الشرب الى محطات الاسالة”. وأوضح راضي، أن “هناك تجربة لايصال المياه عن طريق الانابيب، تم استخدامها في محافظة ديالى، إذ تم إنشاء محطة ضخ تأخذ من أسفل الخالص في نهر خريسان، لتغذية محطات الاسالة في مركز بعقوبة والمناطق المحيطة بها، وتم تنفيذ خط انبوبي لنقل المياه”،
مبيناُ أن “المرحلة الأولى للمشروع أٌنجِزت، فيما بلغ إنجاز المرحلة الثانية منه الى مراحل نهائية”.
ولفت الى “وجود مشروع الخط الأنبوبي الناقل للمياه لقضاء بدرة وناحية زرباطية في محافظة واسط، خاصة أن إنجازه سيسهم بشكل كبير في انهاء معاناة المواطنين في المحافظة”،
منوها بأن “المشروع من تنفيذ شركات الوزارة وسينجز قريباً وهو من المشاريع المعول عليها في حل أزمة المياه بالمناطق التي تتطلب نقل المياه الخام عبر أنابيب الى قضاء بدرة وناحية زرباطية”.
وتابع، أن “الوزارة تتجه نحو النظام المغلق واستخدام الانابيب في نقل المياه بسب قلة الايرادات المائية الواردة، فضلاً عن القنوات المفتوحة التي تسبب هدراً،
كما تتعرض للتبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة”،
مشيراً الى أن “طريقة استخدام الرأي المغلق تؤمن وصول المياه كمّاً ونوعاً لخدمة القطاع والمناطق الزراعية”.
من جانب آخر، ذكر المتحدث باسم الوزارة، ان “اعمال التهيئة في سد مكحول، مازالت جارية وتشمل، انشاء جسر وموقع سكني إضافة إلى الامور الفنية الاخرى المتعلقة بأعمال السد”،
لافتاً الى أن “هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة كونه يضمن طاقة خزنية إضافية للسدود وبمقدار 3 مليارات متر مكعب، ويشمل أيضا توليد الطاقة الكهربائية للسد، وإضافة للشبكة الوطنية، وتوفير اكثر من 20 الف فرصة عمل، فضلا عن ادامة الأراضي الزراعية في محافظتي صلاح الدين وكركوك”.
وكشف عن “امكانية تحول هذه المنطقة بعد انجاز السد إلى مناطق سياحية متميزة، بالاضافة الى قدرة السد على مواجهة الموجات الفيضانية في عمود دجلة،
خاصة وانه لا يوجد منشأ بعد سد الموصل سوى سدة سامراء التنظيمية التي تؤمن المياه بين عمود نهر دجلة وبحيرة الثرثار، ووجود السد في هذا الموقع سيحمي مدينتي سامراء وبغداد من الموجات الفيضانية في حال ورودها”. انتهى م3