قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الإثنين، عن تفاصيل الاستضافة النيابية لوزيرة المالية طيف سامي والتي تضمنت مناقشة ملف المحاضرين والعقود.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان تلقته ( الغدير ) أنه “برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي استضافت اللجنة المالية بحضور النائب عطوان العطواني رئيس اللجنة وأعضائها، وزيرة المالية طيف سامي للمرة الثانية لمناقشة موازنة الوزارة، وإمكانية إجراء المناقلات المبالغ بما يضمن تقليل الإنفاق وزيادة المدخولات التي ترفد خزانة الدولة، فضلا عن وضع استراتيجية مناسبة حول آلية الوزارة فيما يتعلق بوحدات الإنفاق “.
وقدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، بحسب للبيان “طرحا حول المبالغ المالية المخصصة للمحافظات لتنفيذ المشاريع الخدمية وإمكانية إجراء مناقلات كونها غير كافية بمقابل حجم المشاريع ضمن تنمية الأقاليم، فيما طلب بيانات تفصيلية بهذا الشأن”، مشددا على “إنضاج المشروع”.
وأشار إلى أن “الشعب العراقي ينتظر إقرار الموازنة لارتباطها المباشر بحياة الشعب”.
كما رحب رئيس اللجنة المالية “بوزيرة المالية”، موضحا أن “الاستضافة تتضمن محورين الأول موازنة الوزارة البالغة حسب الجدول المدرج نسبة ( % 99) تخصيصات الموازنة الجارية، ونسبة ( % 1) من إجمالي تخصيصات الوزارة ضمن قانون الموازنة العامة، والثاني الاطلاع على نتائج الاستضافات السابقة للوزراء”.
وبين أنه “تمت مناقشة تخصيصات الوزارة للسنوات السابقة مقارنة مع السنة الحالية، وأسباب ارتفاع أبواب الإنفاق كالمنح والإعانات والمصروفات الأخرى، والرعاية الاجتماعية”، لافتا إلى “ضرورة تعظيم الإيرادات مثل الضرائب والعقارات خدمة الجباية وغيرها”.
من جانبها استعرضت وزيرة المالية “أبواب الإنفاق التابعة للوزارة”، مشيرة إلى أن “حجم المبالغ ضمن أبواب المديونة والفوائد واللجنة الأولمبية وأبواب أخرى ليست عائدة لصالح وزارة المالية”.
وأوضحت أن “أبواب صرف المبالغ المتعلقة بالتوقيفات التقاعدية ومؤسسات الشهداء والمساءلة والعدالة وغيرها للعام 2019، كاشفة عن تشكيل لجنة داخل الوزارة لاحتساب الكلف المالية”.
وتابع البيان، أن “اللجنة اطلعت على اهم النصوص القانونية الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2023 والمتضمنة اجراء مناقلات بنسبة ( % 30) لمحافظة بغداد ضمن تنمية الاقاليم، والزام الوزارات المعنية بتفعيل خدمة اجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري ورسوم اخرى، فضلا عن مخصصات تعويضات الموظفين، ومفردات البطاقة التموينية، والرعاية الاجتماعية ومحصول الحنطة، والشلب، والادوية، وبقية المشاريع الاستثمارية”.
ولفت الى أن “المداخلات اشتملت خلال اللقاء الذي استمر لوقت متأخر حول كيفية تسديد الديون الخارجية بذمة العراق واجراءات الوزارة يرفد الخزينة العامة للدولة، اضافة الى تقدير الايرادات النفطية وغير النفطية وحجم العائدات، والخسابات وموضوع المحاضرين المجانيين وعقود بعد 2/10/2919، والية تضمين المخصصات الخاصة بهم، وتعيين الخريجين الاوائل واصحاب الشهادات العليا. وعقود النفوضيةبالاضافة الى بعض العقود التي لم تخصيص المبالغ لهم”.
