قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
رجح عضو اللجنة المالية النيابية عضو كتلة بدر في مجلس النواب العراقي معين الكاظمي أن يشهد الأسبوع المقبل صياغة قانون الموازنة والمصادقة عليها داخل قبة البرلمان العراقي.
وأكد الكاظمي في تصريح صحفي أن اللجنة مستمرة في مراجعة الوزارات والمؤسسات المختلفة للتعرف على الموازنة المخصصة لهم وبرنامج عمل هذه الوزارة ، مشيراً إلى أن اللجنة عقدت مساء الأحد اجتماعاً حضرته وزير المالية طيف سامي لمناقشة موضوع موازنة العام الحالي 2023 .
وأضاف الكاظمي أن الأيام القليلة القادمة ستشهد الانتهاء من استضافة الوزارات والتفرغ للصياغة النهائية للقانون نهائياً ، معرباً عن أمله في أن يتم الأسبوع القادم المؤشر النهائي لصياغة مسودة القانون وعرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها ، مع الأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات المطلوبة فيما يخص تصدير النفط وسعر الصرف والعجز المالي الذي لابد من تخفيضه خصوصا أن الفترة المتبقية من السنة هي 7 أشهر لانطلاق الحكومة بتنفيذ برنامجها بدءاً من حزيران القادم.
وتابع الكاظمي “بذلك ستكون الموازنة كافية مع التخفيض الحاصل”، مستدركاً “نقاش اللجنة الذي يجري مع الوزارات بخصوص النفقات الجارية والتشغيلية والاستثمارية إضافة إلى البحث عن جانب الإيرادات ومنها وزارة الداخلية من الجنسية والمرور والجنسية والغرامات تصل إلى ترليون دينار سنوياً”.
وشدد النائب عن كتلة بدر النيابية على ضرورة أن تكون الإنفاقات المقررة لسنة 2023 للوزارات تتناسب مع حجم الإيرادات الكلية للحكومة والتي قدرت 134 ترليون دينار لتجاوز ارتفاع العجز المالي وتخفيضه من خلال برمجة الأعمال المتبقية لهذا العام ، مشيرا إلى افتراض الحكومة وجود 23 ترليون دينار متوفرة في خزين الدولة من السنوات السابقة تضاف إلى الإيرادات 134 ترليون دينار.
وبين الكاظمي “الباقي سيكون قروض داخلية وخارجية لتصل 64 ترليون دينار واللجنة المالية تسعى لتخفيض العجز إلى 18 ترليون دينار لتكون الموازنة المطلوبة هي 180 ترليون دينار”.
انتهى
