المالية النيابية ترجح إقرار الموازنة منتصف أيار الحالي

رجَّحت اللجنة الماليَّة النيابية أن يكون 15 من أيار الحالي موعداً لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة مع سعي اللجنة لتخفيض عجز الموازنة بحدود 18 تريليون دينار، في وقت أخلت لجنة العمل النيابيَّة مسؤوليتها بشأن الاعتراض على الجوانب المالية في قانون ذوي الإعاقة.

وقال عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، بحسب الصحيفة الرسمية: إنه “في هذه المرحلة تجري اللجنة استضافة للوزراء، ومن خلال هذه الاستضافات ومراجعة الجداول سنسعى إلى خفض العجز قدر الإمكان، بالدرجة الأولى في المجال التشغيلي أي الاستهلاكي السلعي الخدمي للوزارات من الأثاث الذي أخذ منحى كبيراً في ارتفاع التخصيصات”.

وأضاف، “لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على نسبة تخفيض العجز، ولكن يمكن أن يصل إلى 18 تريليون دينار”، مبيناً أنَّ “اللجنة تحاول أن يكون التخفيض بشكل مهني وبحسب الأبواب غير الضرورية”، منوهاً بأنَّ “إقرار الموازنة سيكون خلال هذا الشهر (أيار) ولن يتعداه.”

بدوره، قال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في حديث لـ”الصباح”: إنَّ “اللجنة إلى الآن لا تزال تستضيف الوزراء، لذلك فإنها لن تستطيع الإكمال في يوم 10 من هذا الشهر، وإنما قد يتعدى إكمالها إلى منتصف الشهر”.

وأضاف أنَّ “تخفيض العجز إلى الآن غير دقيق ولا يوجد رقم محدد، ولكن هناك نية لتخفيض العجز والتخفيض سيشمل الوزارات ذات الموازنات الكبيرة”، مبيناً أنَّ “المحافظات لن تُشمل بالتخفيض بل بالعكس هناك محافظات قد تزيد اللجنة من موازنتها ومحافظات تبقى على موازنتها”.

وتابع أنَّ “هناك جلسة للمحافظين وللهيئات المستقلة، وقد يتم الجلوس مع المهمة منها كالنزاهة والوقفين (الشيعي والسني) إذا ما كان هناك وقت، كون الوقت الذي حدد لإقرار الموازنة قليلاً، ومن المؤكد سيتم إلغاء جزء من استضافة الهيئات والوزارات”.

من جانب آخر، قالت عضو لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، نور نافع الجليحاوي، لـ”الصباح”: إنَّ “اللجنة بعيدة كل البعد عن كل إضافات أو جنبات مالية تخص قانون ذوي الإعاقة وأي قانون آخر”، مشيرة إلى أنَّ “التريث الذي طلبته الحكومة في هذا القانون لن يطول كثيراً، إذ إنَّ استئناف الجلسات كفيل بالتصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأوضحت أنَّ “ذوي الإعاقة طالبوا بزيادة رواتبهم ضمن القانون الذي عمل كل من الحكومة ومجلس النواب على إقراره، إلا أنَّ زيادة الأموال كانت سبباً في التريث بإقراره، لوجود عجز كبير في الموازنة، ما دعا الحكومة إلى التريث به، لدراسة الآلية الخاصة بذلك، ليكون أكثر رصانة ويعاد التصويت عليه”.

وأكدت الجليحاوي أنَّ “مجلس النواب بشكل عام ولجنة العمل بشكل خاص بعيدان كل البعد عن إقرار الأموال في القوانين أو غيرها، كون هذا الموضوع من اختصاص الحكومة حصراً ولا يجب التدخل به على الإطلاق”.

من جانبه، حددّ مسؤول لجنة ذوي الإعاقة في مكتب الكفاءات المركزي، علاء أبو رغيف، في حديث لـ”الصباح”، بعض المسائل التي يمكن أن تعيق إقرار القانون كونه يتعلق بأكثر من جهة، مبيناً أنَّ “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لن تسمح بانفصال هيئة رعاية ذوي الإعاقة عنها، كما أنَّ بعض الشخصيات تريد الوصول إلى موضوع (الكوتا) عن طريق القانون، فضلاً عن حقوق المستحقين الفعليين من هذه الشريحة التي ذكرت ولم تنفذ”.

وأضاف أنَّ “المسؤولين أجبروا ذوي الإعاقة على التنازل عن حقوقهم والقبول بالقليل، إذ تنازل الغالبية منهم عن المعين المتفرغ مقابل البدل النقدي، مع أنَّ الأمرين حق من حقوقهم”، مؤكداً أنَّ “التريث في إقرار القانون لا يخلص الحكومة من التبعات المالية الواجب تطبيقها.”

وطالبَ أبو رغيف بتشكيل هيئة مستقلة أو مفوضية خاصة بذوي الإعاقة، للإشراف على المعاهد والمؤسسات المعنية بهذه الشريحة، ووضع جملة “توفير بدلاً من العمل”، وقال: “على وزارة الصحة توفير العلاجات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة داخل وخارج العراق، كما أنَّ البدل النقدي لذوي الإعاقة هو حق لهم سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو كسبة، أسوة بذوي الشهداء والسجناء السياسيين”، مُرَحِّباً بالتريث بإقرار القانون “لوضع بعض النقاط وإمكانية تشذيبه أكثر ما يمكن”.