التربية النيابية تقترح تعزيز حماية المدارس لردع الاعتداءات على المعلمين

شددت عضو لجنة التربية في مجلس النواب نداء ماضي الكريطي، اليوم الجمعة، على تفعيل قانون حماية المعلمين والمدرسين

وقالت الكريطي إن” لجنتنا تؤكد على تطبيق قانون حماية المعلم، وأن تتواجد قوات أمنية قرب المدارس بصورة مستمرة، لحماية الكوادر التعليمية وكذلك التدريسية فضلاً عن الطلبة”.
وأضافت، أنه” ما زلنا في طور الضغط في سبيل تطبيق قانون حماية المعلم كونه شرع منذ سنوات لكن للأسف لم يفعل ولجنتنا ستعمل على تطبيقه”.
وأكدت وزارة التربية، في وقت سابق، تواصلها مع القضاء لردع حالات الاعتداء على الملاكات التعليمية وفق القانون، فيما شددت على أهمية تفعيل قانون حماية المعلم.
وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد إن” الوزارة تولي أهمية قصوى لموضوع الاعتداءات على الكوادر التعليمية في جميع المؤسسات التربوية وكانت لديها الكثير من الإجراءات في الفترة السابقة أهمها زيارة الوزير إبراهيم نامس الجبوري إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان والاتفاق على أهمية ردع المعتدين على الكوادر وفقاً للقانون”.
وأضاف، أن” الوزارة تحاول تفعيل قانون حماية المعلم وتسهل الإجراءات الخاصة بتنفيذه فيما يتعلق بالعقوبات الرادعة على من يتجاوز على الحرم المدرسي والكوادر التعليمية والتدريسية إضافة إلى التثقيف بهذا الجانب”.
وتابع، أنه” يجب دعم ذلك بالإجراءات التحقيقية والإجراءات التي تتخذ بشكل عاجل ومباشر، وكذلك على مستوى المديريات العامة للتربية إذ إن هنالك سقفا محددا بأسبوعين لاتخاذ توصيات سريعة فيما يتعلق بالاعتداء على الكوادر التعليمية والتدريسية ووزارة التربية تنظر لهذه التجاوزات على أنها تحد كبير يواجه العملية التربوية”.
وأشار السيد إلى، أن” وزارة التربية تبحث عن شراكة مع الأسرة العراقية ووسائل الإعلام للنهوض بواقع التربية ولإحداث تغيير حقيقي في بنية التعليم من قبل الأسرة والمعلم حيث زار وزير التربية أحد الكوادر التي تعرضت لاعتداء ووعد باتخاذ الإجراءات الرادعة والسريعة لحماية حق المعلم ونأمل أن يكون هنالك دعم أكبر في هذا الملف لرفع مستوى الحماية للمؤسسة التربوية وإيقاف الاعتداءات”.

شاهد أيضاً

استشهاد ثمانية فلسطينيين خلال عملية عسكرية صهيونية في طولكرم

ارتفع عدد شهداء العملية التي ينفذها الجيش الصهيوني في مخيمي طولكرم ونور شمس في الضفة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *