قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على أن المنهاج الوزاري بخطوطه العامة تُرجم إلى برنامج حكومي أقرّ في الـ 12 من كانون الأول 2022، وفي الـ 12 حزيران القادم سنقدم تقريرنا الأول بخصوص البرنامج.
السوداني وفي كلمة له خلال منتدى العراق من أجل الاستقرار والازدهار المنعقد حالياً في بغداد قال إن الحكومة واجهت تحديات خدمية ومعيشية واقتصادية والتحدي الأكبر هو الأحكام المسبقة من الداخل والخارج ، والعمل الذي تحقق خلال 6 أشهر، أثبت بطلان تلك الأحكام.
وأضاف السوداني “من المهمّ أن يحظى الوزير بمساحة من قبل رئيس الحكومة في الرأي بالمديرين العامين ، وفي الحكومات السابقة تم فرض مديرين عامين على الوزراء ، مشيراً إلى أن 3 أشهر كافية لبيان ملامح أداء المدير العام و 6 أشهر كافية لتقييم الوكلاء والمستشارين والمحافظين ثم نقيّم الوزراء”.
وأوضح السوداني أن “بعض ما يجري تداوله غير دقيق ونحن نرغب بإعطاء الوزراء مساحة للعمل فكيف نقيم أداء الوزير وهو لم يحصل بعد على الموازنة التي طرحها لوزارته ؟ وأن جزء مما يجري تداوله هو ضغط على الوزراء ، لكن التقييم قادم وليس ملغياً”.
وقال رئيس الوزراء “لا يوجد أي تردد في مكافحة واستهداف الفاسدين ، ولا توجد خطوط حمراء ولا ملفات تؤجّل ولا قضية تُترك أو تُرحّل ، ولا يمكن مكافحة الفساد عبر مؤسسة تعمل على غلق الملفات ، وهذا وجدناه بالأدلة ، ولذلك بدأنا بتغييرات وتسمية أشخاص جدد” ، مشيراً إلى أن هناك من يتابع شبهات الفساد في مؤسسات الدولة وأية شبهة أو مخالفة هي عرضة للتحقيق والبحث بشكل مهني وقانوني وأن استرداد الأموال والمطلوبين هو الأهم لأنه في العادة يهرب الفاسد ويشتري من أموال السرقات عقارات ويفتح الأرصدة في دول المنطقة ، مبينا أنه “لدينا اتفاقيات لمكافحة الفساد وهناك صلاحيات للبنك المركزي مع المؤسسات المالية تُلزمها بأنْ تتعاون مع البنك”.
وأضاف السوداني أنه “كانت هناك تجارة مشوّهة تمرّ عبر نافذة بيع العملة ، وعندما طبقنا المنصة الإلكترونية انتهت ، والمصارف الأهلية المساهمة في تمويل مشروع زراعي أو سكني قليلة” ، مبيناً بالقول “وضعُنا المالي هو الأفضل مقارنة بالسنوات السابقة وسعر الصرف سيستقر عند 1320 ديناراً وفق السعر الرسمي”.
وفي جانب آخر من حديثه ، قال رئيس الوزراء إن “زياراتنا إلى ألمانيا كانت وفق إعداد مسبق لوضع خطة عمل مشتركة ، وجرى تثبيت المشاريع قبل الذهاب إلى ألمانيا، وبعد شهر وقعنا العقود ولأول مرّة نوقع عقود صيانة في القطاع الكهربائي لخمس سنوات ، وهذا خفّض الكلف بنسبة 30%، لمحطات سيمنس التي تمثل 45% من مجمل محطاتنا وذهبنا إلى الشركات المصنّعة مباشرة ووقعنا معها عقوداً طويلة الأمد لوقف الفساد في قطاع صيانة المحطات”.
وأشار السوداني إلى وجود تحفظات على العقود مع شركة توتال ، وتم حسمها وان التوقيع على الاتفاق الذي سيوفر خلال 3 -5 سنوات بحدود 600 مقمق من الغاز المصاحب.
كما بين السوداني “نحرق يومياً 1200 مقمق من الغاز المصاحب ، ثم نستورد 1000 مقمق ، وهو ما يكلف 4 مليارات دولار بالسنة لذلك فإن 600 مقمق من خلال توتال ستعوّض الاستهلاك وأن حقلا واحدا في الجولة الخامسة سيوفر 255 مقمقاً من الغاز خلال 15 شهراً ، ونستعد لإطلاق الجولة السادسة التي ستشمل حقولاً ورقعاً في بادية الأنبار والنجف الاشرف وهي مكتشفة حديثاً”.
وشدد رئيس الوزراء على أن العراق يجب أن يكون دولة داخل سوق الغاز وهذا هو وضعه الطبيعي سواء بالقياس لما يحرق أو لما موجود من خزين هائل.
وختم السوداني حديثه بالقول “مطلوب من قيادات الإقليم تقديم إسهامات وطنية في الشأن العراقي وعدم الاكتفاء بالحديث عن شؤون الإقليم وهذا ما ألمسه في الأخ رئيس إقليم كردستان العراق”.
انتهى
