السوداني يترأس اجتماعاً ضمّ رئيس ومجلس مفوضي هيأة الإعلام والاتصالات

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أهمية تضافر الجهود للمضي بمشروع الرخصة الرابعة في خدمة شبكات الهاتف النقال. 

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً ضمَّ رئيس ومجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات”، لافتا إلى، أن” الاجتماع تناول موضوع الرخصة الرابعة في خدمة شبكات الهاتف النقال التي ستُسهم في تطور قطاع الاتصالات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وأشار إلى” أهمية تضافر جهود هيئة الإعلام والاتصالات، ووزارة الاتصالات، التي تعاقدت مؤخراً مع جهة استشارية؛ للمضيّ بمشروع الرّخصة الرابعة، عبر الشركة الوطنية للاتصالات تنفيذاً لما جاء في المنهاج الوزاري”، مشددا خلال الاجتماع على” ضرورة متابعة عمل شركات الهاتف النقّال، وتسديدها المستحقات التي بذمتها، وفق القانون، إلى خزينة الدولة، فضلاً عن أهمية مراقبة الخدمة التي تقدّمها ومدى توافقها مع المعايير الخدمية المحددة قانوناً”.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بـ” متابعة تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحق شركة كورك للاتصالات”.
وأكد” أهمية قطاع الإعلام وأثره، وضرورة أن تأخذ الهيئة دورها في إعادة تقييم هذا القطاع الحيوي والارتقاء به”، مشددا على” ضرورة تكامل العمل بين الجهاز التنفيذي للهيئة ومجلس المفوّضين فيها، بعيداً عن أي تقاطعات إدارية”.
وأوضح السوداني، خلال الاجتماع، أن” القضايا المتعلقة بالمال العام أو موارد الدولة، يجب ألّا تخضع للضغوطات أو التأثيرات السياسية”، مشيراً إلى” أهمية تحسين قطاع الاتصالات؛ لما له من فوائد اقتصادية وعوائد مهمة للدولة وللمواطن، من خلال تعظيم الموارد وزيادة فرص العمل”.
وجدّد رئيس مجلس الوزراء” دعم الحكومة حرية الإعلام والتكفّل بها لجميع المؤسسات الإعلامية، وفي الوقت نفسه، لا بدّ من تنظيم عمل الإعلام وضبطه على وفق القانون والدستور”، موجها هيئة الإعلام والاتصالات بـ” ضرورة التفاعل مع شكاوى المواطنين بشأن الخدمات، والاستجابة لها من خلال الحلول السريعة للمشاكل، ومنع تكرارها”.

شاهد أيضاً

السوداني يشدد على ضرورة توحيد مسارات العمل العربي والتنسيق المشترك لدعم السوريين

شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على ضرورة توحيد مسارات العمل العربي والتنسيق المشترك لدعم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *