برلمانيون: نصف مليون موظف جديد بانتظار إقرار الموازنة

يحثّ البرلمان الخطى نحو إقرار سريع لموازنة العام 2023 بتعديلات بسيطة، مع تواتر اجتماعات الحكومة واللجان النيابيَّة المختلفة من أجل مناقشات منفصلة كلاً على حدة، في محاولة لكسب الوقت مع دخول الربع الثاني من السنة الماليَّة.

وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف بحسب الصحيفة الرسمية: إنَّ “هناك اجتماعات مكثفة بين قوى الإطار وتحالف الدولة ورئيس الوزراء بشأن الخلافات بشأن الموازنة وأول القضايا هي مدة الثلاث سنوات والعجز وتغيير بعض الأرقام فيها إضافة إلى مطبات سعر النفط والجداول التي رافقت موازنة عام 2023 فقط من دون عامي 2024 و2025”.

وأضافت، أنَّ “الموازنة عانت عبر تاريخ الحكومات السابقة عدم إقرارها في رأس السنة، وإنما تمتد إلى ستة أشهر من السنة اللاحقة، وبالتالي تتلكأ مشاريع في كل المحافظات”، مبينة أنَّ هناك “رغبة لدى رئيس الوزراء باستكمال المشاريع وتوفير الدعم لحين انتهائها وهو أمر إيجابي”.

وأوضحت أنَّ “في كل عام تحدث عمليات ابتزاز سياسي بشأن الموازنة وتخضع لطلبات الكتل السياسية، ما يُثقل كاهل المسودة، وبالنتيجة الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية”، لافتة إلى أنه “لمعالجة هذا الخلل ومن أجل استدامة المشاريع واستقرار الاقتصاد والاستثمار تم الركون إلى المضي بثلاث سنوات وقد نحتاج إلى مادة تخول مجلس النواب تقديم مقترح تعديل عليها بتغيير بعض أرقامها وبخاصة ما يتعلق بسعر برميل النفط المقدر فيها”.

وأشارت إلى أنها تؤيد الموازنة الثلاثية، “لتجاوز موضوع الإنفاق على قاعدة 1/ 12، إضافة إلى استمرار العمل في المشاريع غير المكتملة”، معتبرة إياها “خطوة جريئة تربط الموازنة بالبرنامج الحكومي ليكون ملزماً وواجب التنفيذ عبر الموازنة، فالاجتماعات لا تزال مكثفة ونتوقع أن يطالب رئيس الوزراء ببعض التعديلات من مجلس النواب قبل تمرير الموازنة”.

من جهته، قال نائب رئيس لجنة التخطيط ومراقبة البرنامج الحكومي النيابية، محمد البلداوي: إنَّ لجنته “عقدت عدة اجتماعات ناقشت فيها مسودة الموازنة للسنوات الثلاث، وانتهت من إعداد تقرير متكامل بشأن ملاحظاتها وتضمنت العديد من النقاط كإضافة أو تعديل لما ورد بمسودة القانون”.

وأضاف، في تصريح صحفي، أنَّ “من بين الملاحظات التي سجلتها اللجنة هو إكمال مجلس الخدمة للدرجات الوظيفية المتعلقة بحملة الشهادات العليا والأوائل , كذلك تضمين المبالغ المستردة من قبل هيئة دائرة استرداد الأموال وفق قانون هيئة النزاهة”.

وتابع البلداوي أنَّ “اللجنة أكدت على تعضيد الموارد غير النفطية الداخلة عبر إقليم كردستان، كذلك مساواة قوات الحشد الشعبي مع القوات الأمنية، فضلاً عن ملاحظات تتعلق بالمبالغ المخصصة للمحافظات المحررة من داعش”.

وتوقع عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر انخفاض أسعار النفط خلال عامي 2024 و2025 إلى ما دون 60 دولاراً”.

وقال كوجر، في حديث صحفي: إنه “لا نية لدى اللجنة في خفض سعر برميل النفط المحدد في الموازنة والبالغ 70 دولاراً”، مضيفاً أنَّ “المالية النيابية تخطط لخفض سعر برميل النفط في موازنة 2024 و2025 بحسب المؤشرات العالمية”.

ولفت النائب إلى أنَّ “جميع التوقعات تشير إلى أنَّ متوسط أسعار النفط الخام سيبلغ 50 دولاراً و70 دولاراً خلال العامين القادمين”، مرجحاً أن “يكون هناك عمل على تعديل بعض الفقرات المهمة في الموازنة بعد القراءة الثانية “.