يتجه مجلس النواب قريباً إلى تعديل القانون المنظم لعمل “هيئة النزاهة الاتحاديَّة”، الذي سيتضمن المزيد من الصلاحيات للهيئة لمواجهة الفساد.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية طالب المعمار، بحسب الصحيفة الرسمية، إنَّ “اللجنة ستضيف بعض الفقرات على قانون النزاهة وتعدّل بعض البنود الموجودة فيه”.
وبين أنَّ “هناك فساداً في السيطرة على الممتلكات بشكل غير مشروع، ونوع فساد آخر يتمثل بأنَّ بعض الموظفين يعرضون خدماتهم لإنجاز معاملات المواطنين مقابل ثمن نقدي، وهذا ما يستسهله بعض المواطنين”.
وأضاف: “بل بالعكس؛ فإنَّ بعض المواطنين يعرض مبالغ لإنجاز معاملته، وذلك ضمن دائرة الفساد التي يشترك بها الموظفون والمواطنون”.
وأشار إلى أنَّ “بعض الموظفين يطلب نقلاً من شعبة إلى شعبة أو قسم آخر أو إلى مديرية أخرى، لأنه يعلم أنَّ في ذلك المكان مجالاً للفساد أو الرشوة”.