أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن صدور قراري حكمٍ حضوريَّين بالسجن على مُديرة مصرفٍ حكوميٍّ في محافظة ديالى؛ لاقترافها اختلاس قرابة (225) مليون دينار.
وذكرت النزاهة في بيان تلقته “الغدير”، أن “دائرة التحقيقات أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات ديالى/ الهيئة الأولى أصدرت قراري حكم حضوريَّين بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ لكلّ منهما؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، بحقِّ المديرة السابقة للمصرف الزراعي- فرع بلدروز؛ لإقدامها على اختلاس مبلغ (224,749,750) مليون دينار من الأقساط التي أودعها المُقترضون”، مُنوّهةً بأنَّ “عمليَّة الاختلاس تمَّت خلال عامي (2015 و2016) حيث تمَّ اختلاس مبلغ (119,445,750) مليون دينار في العام 2015، ومبلغ (105,304,000) في العام 2016”.
وأضافت، أن “المُدانة اختلست الأقساط السنويَّـة المُسدَّدة من المُقترضين عن استلام قروضٍ؛ لغرض حفر آبارٍ ارتوازيَّةٍ، وانشاء حقول دواجن، وقيامها بتزويدهم بوصولات مقبوضات مُوقَّعة من قبلها”، لافتة إلى أنَّ “المدانة اعترفت بتسلُّم مبالغ الأقساط، والتصرُّف بها لحسابها الشخصي”.
وتابعت النزاهة، أن “المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة المُتمثلة باعتراف المُتَّهمة وأقوال الشهود ووصولات القبض المُوقَّعة من قبلها، أصدرت حكمين حضوريَّين بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ لكلٍّ منهما بحقِّ المُدانة، وإلزامها بتأدية المبالغ المُختلسة إلى المصرف، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرِّرة لمُراجعة المحاكم المدنيَّة للمطالبة بالتعويض”.