مجلس الوزراء يوافق على تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي

أحصى وزير الصناعة خالد بتال النجم، اليوم الجمعة، المصانع المتوقفة في البلاد، وفيما أوضح استحالة إعادة العمل بأغلبها، أعلن استحصال موافقة مجلس الوزراء على تشريع قانون تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي.  

وقال النجم، خلال مؤتمر صحفي تابعته ( الغدير ) إنه “تم اتخاذ خطوات معينة معروفة للجميع في معالجة بعض العقود، كما لدينا مراجعة لجميع عقود الشراكة والبالغة 177 عقداً في مقر الوزارة، إضافة إلى إيقاف بعض العقود ومحاولة معالجة بعضها وإحالة بعضها إلى لجنة التضمين لوجود هدر في المال العام”.
وأضاف أن “الوزارة تعمل ضمن برنامج حكومي واضح ونتبنى الصناعات الستراتيجية في العراق متمثلة في الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات والأدوية والكبريت والفوسفات والصناعات الكهربائية المتمثلة بالمحولات والكيبلات الكهربائية”.

وتابع: “أما في ما يتعلق بالصناعات التفصيلية الأخرى فنترك المجال للقطاع الخاص كي ينمو لاسيما وهو معني بشكل مهم بإحداث نقلة في الصناعات العراقية، ووزارة الصناعة ليست معنية فقط في الصناعات والشركات الحكومية وإنما ترعى وتدعم وتتعاون مع القطاع الخاص بل تقدمه على الشركات العامة في كثير من الصناعات التفصيلية”.

وبشأن المصانع المتوقفة، قال النجم: إن “المصانع المتوقفة تبلغ 104 مصانع أغلبها لا يمكن العمل فيها كونها متقادمة وخارج العمر الافتراضي، إذ إن أغلبها من حقبة الستينيات و الخمسينيات”، مبيناً أن “بعض المصانع بدأ العمل فيها في الخمسينات لكنها ما زالت تعمل ومنها معمل سمنت بابل الذي بدأ العمل فيه العام 1954، ومعمل سمنت الرافدين العام 1957”.

وأردف بالقول: “المصانع القديمة ﻻ يمكن إعادة العمل فيها ولكن ذهبنا باتجاه هيكلة بعض الشركات وفق البرنامج الحكومي، ونعمل حالياً على هيكلة (الشركة العامة للنسيج والجلود، والشركة العامة للصناعات الغذائية)، وهذا ﻻ يعني إلغائها أو تسريح العمال، ولكن ندرس المصانع المتوقفة غير قابلة العمل فيها، أما نحيلها إلى اﻻستثمار أو نوقفها ونتصرف فيها وفق القوانين التي تسمح بذلك”.
وبخصوص ميزانية الوزارة، أشار الوزير إلى أن “ميزانية الوزارة تتضمن شقين، الأول منها هو الشق التشغيلي الذي يتم من خلاله تغطية الرواتب والنفقات التشغيلية المقننة الأخرى، والثاني الشق الاستثماري، إذ هناك مشاريع قيد الإنشاء، كما هنالك مبالغ مخصصة لإكمالها، أما مشاريع جديدة لن ندرج باستثناء المشاريع الحاكمة المهمة”، مشدداً على أن “وزارة الصناعة يفترض أن تشارك وتسهم في تمويل الموازنة ولا تأخذ منها”.
وعن التحول من الاشتراكية والدخول بالخصخصة والرأس مالية، قال النجم: إن “جزءاً من هذا الموضوع متعلق في قوانين الدستور الواضحة، ودستورنا عام 2005 كان العمل فيه باتجاه السوق، لكن ما زالت بعض القوانين والمتمثلة بالعلامات التجارية سنة 1957، وقانون الاستثمار الصناعي عام 1998، وغيرها”.

وأكمل: “قبل أسبوعين اتفقنا في مجلس الوزراء على العمل على تشريع قانون يسمى (قانون الإصلاح الاقتصادي)، نأخذ كل الفقرات من القوانين المختلفة التي فيها إشكاليات بالتطبيق ونحاول أن نضعها في قانون واحد يذهب إلى مجلس النواب كي يشرع”.
ولفت إلى أن “العتبات المقدسة لديها مشاريع صناعية ضمن القانون، ولديها إجازات استثمار صناعية”، مؤكداً أن “الوزارة تتعامل مع العتبات وجميع القطاع الخاص بروح التعاون، إذ إن هذه المصانع تصب في عجلة الاقتصاد الوطني”.

وأوضح أن “العراق لديه استيراد كبير من تركيا وإيران وليس تبادلاً تجارياً، جزء من هذا الاستيراد متعلق بصناعات يمكن أن ننشئها في العراق”، لافتاً إلى أن “هناك تقاطع مصالح ومشاكل في القطاع الصناعي العراقي لعدة أسباب بينها عدم توفر المواد الأولية والجزء الآخر متعلق بعدم توفر الطاقة الكهربائية المستمرة، إذ هنا ستكون كلف إنتاج إضافية على المصنع، وجزء منها متعلق نسبياً بقوة الدينار العراقي إذ يبحث التاجر عن دينار قوي والصناعي يبحث عن دينار ضعيف، وكلما قوي الدينار كلما زادت التجارة على حساب الصناعة، وبالتالي تزداد التجارة الخارجية”. انتهى .. ت/ 6