كشفت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم السبت، عزم مجلس النواب المضي بتشريع قانون جرائم المعلوماتية كونه من القوانين المهمة، فيما اشارت الى ان مشروع قانون جرائم المعلوماتية اجريت عليه العديد من التعديلات.
وقال عضو اللجنة حسين علي مردان في لقاء متلفز ” ان “قانون الجرائم المعلوماتية سيتم طرحه على أعضاء مجلس النواب للتصويت”.
واضاف ان “مشروع القانون معطل منذ الدورات السابقة ومجلس النواب يسعى الى تمرير القانون خلال الدورة النيابية الحالية”.
ولفت إلى أن “مشروع قانون جرائم المعلوماتية بهدف لحماية أمن المواطن وحفظ خصوصيته ، مؤكدا أن ” هناك العديد من القوانين المهمة من بينها حرية التعبير سترى النور قريبا “.