استضاف مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماع دوري له نائب المدعي العام في مجلس القضاء الأعلى بجانب الكرخ لمناقشة ضوابط التصريح عن الأموال عند المنافذ الحدودية العراقية.
وذكر بيان للمجلس أن مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عقد الأربعاء جلسته الشهرية الاعتيادية برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي رئيس المجلس وأعضاء المجلس كافة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، وجهات إنفاذ القانون ، مشيراً إلى أن المجلس استضاف المجلس نائب المدّعي العام في مجلس القضاء الأعلى بجانب الكرخ لمناقشة ضوابط التصريح عن الأموال عند إدخالها وإخراجها عبر المنافذ الحدودية العراقية بهدف إجراء التعديلات اللازمة على هذه الضوابط.
وناقش المجلس أيضًا التطورات الحاصلة في دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل باعتماد ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها إجراء المعاملات عبر الجهاز المصرفي وغيره من الإجراءات.
هذا واطلع المجلس على خطوات الاستعداد للتقييم المتبادل لجمهورية العراق المزمع إجراؤه في شهر آب المقبل.
واتخذ عددًا من القرارات في هذا الصدد ، لأجل محافظة العراق على موقعه المتقدم في إجراءات المكافحة التي أثمرت عن خروجه من المنطقة الرمادية في التصنيف الدولي عام ٢٠١٨.
انتهى