حددت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، الية استيراد المحاصيل وتصدير المحلية، فيما اشار الى ان تصدير المحاصيل يعتمد على وجود فائض منها في الاسواق.
وقال مدير المكتب الاعلامي للوزارة محمد الخزاعي ان “المحاصيل المحلية التي يتم تصديرها تتركز على منتجات التمور والاعلاف وبعض الخضار والرز العنبر”، مبينا ان “جميع هذه المنتجات تخضع لمعايير الروزنامة الزراعية في حالات الشحة او وجود فائض فيها”.
وأضاف ان “المحاصيل التي يتم تصديرها تكون بحسب رغبة الاسواق المجاورة والاسواق الاسيوية”، مشيرا الى ان “تصدير المحاصيل يعتمد على وجود فائض منها في الاسواق المحلية”.
وتابع انه “لايوجد سماح مطلق ولا مانع مطلق في استيراد المحاصيل الزراعية، انما العملية تحددها حاجة السوق المحلية”، موضحا انه “في حالة حصول شحة في المحاصيل تكون هناك توصيات بفتح الاستيراد، اما اذا كان هناك فائض منها يتم غلق باب الاستيراد”.